سقوط شبكة فساد حكومية شرعنت مخالفات بناء حديثة برشاوى وتزوير وقائع

أكدت جهات رقابية تنفيذ عملية أمنية موسعة أسفرت عن الإطاحة بـ16 مسؤولًا حكوميًا تورطوا في تمرير مخالفات بناء حديثة بتزوير متعمد لمستندات رسمية وتلقي رشاوى مالية ضخمة مقابل إضفاء طابع قانوني زائف على مخالفات يحظر القانون تسويتها

أوضح المصدر أن المتهمين لجأوا إلى تزييف تواريخ مخالفات البناء وتسجيلها على أنها قديمة قبل صدور التعديلات التشريعية الأخيرة ليتم تمريرها ضمن ملفات التصالح المسموح بها ما شكل تحايلاً مكشوفًا على القانون وهدمًا صارخًا لهيبة الدولة

أضافت المعلومات أن المسؤولين الموقوفين بينهم نائب محافظ ومسؤولون كبار في التفتيش الفني ورؤساء أحياء استغلوا مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الصالح العام من خلال تسهيل بناء عشوائي في مناطق مخالفة للوائح التنظيمية ومهددة للأمن المجتمعي

زعم المصدر أن العمليات تمت في سرية تامة داخل مكاتب إدارية ومراكز فنية شهدت تلاعبًا في السجلات الهندسية والتقارير الرقابية مقابل مبالغ مالية ضخمة تلقاها المتورطون من مقاولي بناء وأصحاب عقارات خارج إطار القانون

لفت المحققون إلى أن المتهمين تلاعبوا ببيانات أكثر من ملف مخالف ومرروا عمليات التصالح بصورة غير قانونية ما ألحق أضرارًا مباشرة بالمال العام وشجع استمرار البناء المخالف على أراضٍ زراعية ومناطق ممنوعة

أشار التحقيق إلى أن هذه الشبكة مارست أنشطتها في تحدٍ سافر للقرارات الرسمية التي تحظر تقنين أي مخالفة تمت بعد القانون المعدل الأمر الذي يعد تزويرًا وتخريبًا إداريًا متعمدًا

نوهت الجهات المختصة بأن جميع المتورطين تم حبسهم احتياطيًا لحين استكمال التحقيقات ووجهت إليهم اتهامات جسيمة تتعلق بالرشوة واستغلال السلطة وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة والتزوير والإضرار بمصلحة الوطن العليا

أعلنت الدولة استمرارها في ملاحقة كل من يعبث بالقانون ويشارك في تمرير مخالفات تضرب جهود التنمية ومشروعات التنظيم الحضري وتسعى لفرض الانضباط الكامل على ملف البناء في جميع أنحاء الجمهورية