وزارة الإسكان تقرر استمرار تركيب عدادات المياه الكُودية للعقارات المخالفة لضبط الاستهلاك

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن صدور قرار جديد يهدف إلى ضبط استهلاك مياه الشرب والصرف الصحي في العقارات والمنشآت المخالفة، عبر استمرار تركيب العدادات الكُودية المؤقتة، مع عدم الاعتراف بها كسند للملكية أو تقنين للأوضاع القانونية.

في خطوة تهدف إلى الحد من التجاوزات في استهلاك المياه ومكافحة التوصيلات غير القانونية، نشرت الوقائع المصرية في العدد 141 تابع “أ”، الصادر في 23 يونيو 2025، نص قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 584 لسنة 2025، بشأن استمرار العمل بتركيب العدادات الكُودية المؤقتة تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

وينص القرار في مادته الأولى على إلزام جميع مقدمي الخدمة باتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب العدادات المؤقتة للعقارات والمنشآت المخالفة، بحيث يتم قياس استهلاك المياه والصرف الصحي المستمد بطرق غير قانونية دون استثناء، مع التأكيد على أن تركيب العداد لا يترتب عليه أي حقوق قانونية للمالك أو الحائز ولا يعتبر سندًا لأي شكل من أشكال تقنين الوضع أو الملكية.

وتحديدًا في مادته الثانية، يؤكد القرار أن العداد يُركب بشكل مؤقت حتى أقرب الأجلين: إمّا تقنين وضع العقار أو المنشأة وفقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وإما تنفيذ قرار إداري أو حكم قضائي بإزالة العقار أو المنشأة التي تتلقى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بطريقة غير قانونية.

وفي المادة الثالثة، كلف القرار مقدمي الخدمة بحصر جميع العقارات والمنشآت المخالفة داخل نطاق اختصاصهم، والشروع الفوري في تركيب العدادات الكُودية لها بما يسهم في رقابة وتحديد الاستهلاك بشكل دقيق.

ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الثروة المائية ومكافحة مخالفات البناء التي تؤثر سلبًا على منظومة المرافق والخدمات العامة.

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قائلاً: “إن هذا القرار لا يمنح المخالفين أي حقوق قانونية، بل يأتي كإجراء تنظيمي للكشف عن الاستهلاك الحقيقي للمياه ومنع الإهدار، مؤكدًا أن الوزارة ماضية في تطبيق الضوابط لحين تقنين أوضاع العقارات المخالفة أو تنفيذ قرارات الإزالة بحقها”.

وأضاف: “نناشد المواطنين وأصحاب العقارات المخالفة المسارعة بتوفيق الأوضاع وفق القانون الجديد، حيث تضع الحكومة ملف تنظيم استهلاك المياه وضبط التوصيلات غير القانونية على رأس أولوياتها في المرحلة المقبلة”.

وفيما يلي نص القرار: