ارتفاع الإعدامات في السعودية وسط اعتقالات تعسفية ونشطاء نساء مهددون بالحياة

أعلن تقرير منظمات حقوقية دولية تصاعد الإعدامات في المملكة العربية السعودية وسط صمت إعلامي مريب واعتقالات تعسفية لنشطاء ونساء حقوقيات تسلط الضوء على واقع مظلم يتجاوز أرقاما خطيرة ويكشف عن سياسات قمعية تستهدف المجتمع المدني.

أكد التقرير تصاعد عدد الإعدامات خلال العام الماضي حيث نفذت أكثر من 140 إعداما رسميا، مقارنة بقرابة 110 في العام الذي سبقه، ما يشير إلى تصعيد غير مسبوق في استخدام عقوبة الإعدام رغم الوعود بالإصلاحات. وأشار إلى أن هذه الأرقام قد تكون أقل من الحقيقة بسبب غياب الشفافية والتعتيم الإعلامي الرسمي الذي يحد من وصول المعلومات إلى الرأي العام.

أضاف التقرير أن الاعتقالات التعسفية طالت بشكل خاص النشطاء الحقوقيين ونساء بارزات في الدفاع عن حقوق الإنسان، حيث تم توقيف أكثر من 30 ناشطا وناشطة خلال الأشهر الستة الماضية فقط، بينهم 12 امرأة من أبرز المدافعات عن الحريات الأساسية، مما يعكس نهجا أمنيا متشددا يحاول كبح أي صوت معارض.

لفت التقرير إلى أن حملات الاعتقال هذه ترافقها إجراءات قضائية غير شفافة وأحكام قاسية تصدر بسرعة دون توفير ضمانات المحاكمة العادلة، مع الاعتماد على تهم غامضة مثل “الإضرار بالأمن الوطني” أو “نشر الفتنة”، وهو ما يثير مخاوف حقوقية دولية بشأن مصداقية هذه الإجراءات.

أوضح التقرير أن هذه الممارسات القمعية تؤثر سلبا على مناخ الحريات المدنية في السعودية وتزيد من العزلة الدولية للمملكة، خصوصا مع تزايد الدعوات العالمية لوقف الإعدامات والإفراج عن المعتقلين السياسيين، لكن حتى الآن لم تظهر مؤشرات حقيقية على تغيير في السياسات الأمنية.

أشار التقرير إلى أن السلطات السعودية تواصل تجاهل التوصيات الأممية والدولية وتستمر في نهجها الذي يهدد المكاسب الحقوقية التي تم الترويج لها، ما يعزز الشعور بالإحباط داخل المجتمع المدني ويزيد من مخاطر تدهور الأوضاع الحقوقية في البلاد.

أكد التقرير أن الصمت الإعلامي الرسمي حول هذه القضية يسهم في تغذية حالة من التعتيم التي تحرم المجتمع الدولي والمحلي من معرفة الحقيقة كاملة، كما يحد من قدرة الناشطين على الدفاع عن حقوقهم في ظل بيئة متزايدة القمع.

أردف التقرير أن الأرقام المتصاعدة للإعدامات والاعتقالات تشكل جرس إنذار يستوجب تحركا دوليا فاعلا للضغط على السلطات السعودية لإنهاء هذه الممارسات وإعادة النظر في سياسة العقوبات القاسية التي لا تتماشى مع المبادئ الحقوقية الدولية.

أعلن التقرير أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الحقوقية داخل السعودية، مما يعمق الأزمة الاجتماعية والسياسية ويزيد من حدة التوترات مع المجتمع الدولي، ما يستوجب وقفة جادة ومطالبة بالإصلاح الحقيقي العاجل.