قوات بنغلادش تقتل 1400 شخصًا في 2024 خلال قمع الاحتجاجات الشعبية العارمة
أكد تقرير أممي حديث أن قوات الأمن في بنغلادش استخدمت العنف المفرط لقمع الاحتجاجات التي اندلعت عام 2024 مما تسبب في وفاة نحو 1400 شخص وإصابة آلاف آخرين بجروح مختلفة. أوضح التقرير أن العنف الحكومي تجاه المتظاهرين لم يقتصر على المواجهات بل امتد إلى حملات اعتقال تعسفية ترافقت مع انتهاكات حقوقية واسعة النطاق.
أشار التقرير إلى أن الاحتجاجات الشعبية التي بدأت مطالبةً بتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية، واجهت رد فعل عنيفًا من قبل قوات الدولة التي لجأت إلى استخدام القوة المفرطة والاعتقالات الجماعية، ما أدى إلى ارتفاع أعداد القتلى والجرحى بشكل كارثي خلال الأشهر الأولى من عام 2024. أعلن التقرير أن عدد الإصابات تجاوز 4000 جريح، بينهم نساء وأطفال، في حين اعتقل أكثر من 2000 شخص بتهم ملفقة.
أكد التقرير على أن مقاومة الدولة ضد المحتجين لم تكن مجرد رد فعل أمني بل سياسة ممنهجة تستهدف كسر إرادة المواطنين وإخماد الأصوات المطالبة بالتغيير، مع استخدام وسائل قمع وحشية، من بينها إطلاق النار الحي والضرب المبرح، بالإضافة إلى محاولات قمع الإعلام المستقل وإعاقة وصول المنظمات الإنسانية. لفت التقرير إلى أن هذه الأفعال تجاوزت المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأسهمت في تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
أوضح التقرير أن منظمات حقوق الإنسان الدولية طالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للضغط على حكومة بنغلادش لوقف الانتهاكات وحماية المدنيين، مؤكدةً أن استمرار هذه الممارسات يهدد استقرار المنطقة ويعزز حالة التوتر الاجتماعي والسياسي في بنغلادش. زعم التقرير أن نقص الشفافية في التحقيقات الرسمية يفاقم حالة الانعدام الثقة تجاه السلطات، ويرسخ الإحساس بعدم العدالة بين ضحايا العنف والمجتمع.
أضاف التقرير أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها بنغلادش هي إحدى أسباب اندلاع هذه الاحتجاجات، حيث يعاني الملايين من الفقر المدقع وارتفاع معدلات البطالة والتضخم، مما زاد من حدة الغضب الشعبي الذي قابلته الدولة بالعنف والقمع الشديد، مما أسفر عن مأساة إنسانية كبرى في 2024. استدرك التقرير أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى المزيد من التصعيد والعنف، داعياً إلى حوار وطني شامل لإيجاد حلول سلمية تراعي حقوق الإنسان وتحفظ الأمن والاستقرار.
أردف التقرير أن المجتمع الدولي يجب أن يولي اهتمامًا أكبر لوضع بنغلادش الحالي وأن يعمل على فرض إجراءات رادعة بحق المسؤولين عن الانتهاكات، مطالبًا بتعزيز الرقابة الدولية على حقوق الإنسان في البلاد وحماية المدنيين من أي اعتداءات مستقبلية.
اختتم التقرير بحزن عميق، مشيرًا إلى أن ما حصل في بنغلادش عام 2024 لا يمكن تجاهله ويجب أن يكون درسًا مؤلمًا يذكرنا بأهمية احترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في كل مكان.
