انتهاكات الشرطة والرشاوى تطيح بآمال السياحة المصرية في الانهيار الكامل

أعلن تقرير حديث صادر غن مجموعة منظمات حقوقية دولية ومصرية عن تزايد كبير في حالات الاعتقالات والتوقيفات التعسفية التي تعرض لها سياح أجانب في مصر، بينهم السائح البريطاني توني كاموشيو الذي خضع لسجن تعسفي استمر عدة أيام دون توجيه تهم واضحة أو إجراءات قانونية منتظمة.

أوضح التقرير تفاقم ظاهرة طلب الرشاوى من قبل عناصر الشرطة المصرية والتي ازدادت بشكل ملحوظ قرب المناطق السياحية الشهيرة، خاصة في محيط أهرامات الجيزة، مما شكل ضغطًا نفسيًا مدمراً على السياح.

أكد التقرير وقوع اعتداءات متكررة على حقوق الإنسان وحقوق الحيوان على حد سواء، حيث تعرضت جمال وحمير تستخدم في أعمال السياحة للإهانة وسوء المعاملة من قبل العاملين في القطاع، في حين فرضت السلطات قيودًا صارمة على السباحة في بعض الشواطئ عقب هجمات متكررة لأسماك القرش، الأمر الذي كشف ضعف الرقابة الحكومية المحلية وعدم كفاية الإجراءات الأمنية في حماية الزائرين والطبيعة.

أشار التقرير إلى أن عدد الشكاوى المقدمة من السياح خلال الأشهر الأخيرة بلغ أكثر من 250 شكوى رسمية تتعلق بالبلطجة والابتزاز من قبل عصابات محلية تتخذ من المناطق السياحية مواقع لفرض سيطرتها بالقوة. لفت التقرير إلى أن هذه الظواهر تشكل تهديدًا مباشرًا لسمعة السياحة في البلاد، خاصة مع تزايد عدد السياح الذين يعبرون عن شعورهم بالخوف والاضطهاد أثناء تواجدهم في مصر.

نوه التقرير بأن ضعف الرقابة ونقص الاستجابة الفورية من الجهات المختصة تسبب في تصاعد هذه الانتهاكات، حيث لم يتم اتخاذ إجراءات رادعة بحق المتسببين رغم توثيق العديد من الحوادث. أعلن التقرير عن ضرورة تحسين آليات الحماية القانونية للسياح وزيادة التوعية بين العاملين في القطاع السياحي للحد من هذه الممارسات السلبية التي تضر بشكل مباشر بالاقتصاد الوطني.

أكد التقرير أن السياحة في مصر تواجه تحديات حقيقية نتيجة لهذه الانتهاكات المتكررة التي تتسبب في تراجع أعداد الزوار بنسبة تجاوزت 15% خلال العام الماضي مقارنة بالسنوات السابقة. استدرك التقرير بأن هناك جهودًا محدودة لتحسين الوضع لكنها تبقى غير كافية في ظل ضعف تطبيق القوانين وغياب الشفافية في التعامل مع قضايا الشكاوى.

أردف التقرير أن الحاجة ماسة إلى تدخل حكومي جاد وفعّال لوضع حد لهذه الممارسات وحماية السياح، الذين يشكلون أحد الأعمدة الاقتصادية الحيوية للبلاد، إضافة إلى حماية البيئة الطبيعية والحيوانات التي ترتبط بالسياحة التقليدية. صرح التقرير بأن تجاهل هذه القضايا سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع وخسائر كبيرة على صعيد السياحة والاستثمار في مصر.