الأمم المتحدة تؤكد احتجاز تعسفي لـ علاء عبدالفتاح وتطالب بالإفراج الفوري الفوري

أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تأكيده تعرض علاء عبدالفتاح للاحتجاز التعسفي غير القانوني حيث بينت لجنة المعنيين أن توقيفه تم دون وجود مذكرة قانونية رسمية معتمدة مما يمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية للإنسان وطالبت بإطلاق سراحه على الفور فوريًا دون شروط أو تأخير

أكدت اللجنة الأممية أن استمرار احتجاز علاء عبد الفتاح يعد خرقًا واضحًا للقوانين الدولية التي تحمي حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان وأشارت إلى أن هذا الإجراء يتعارض مع المبادئ الأساسية للعدالة التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة المعنية كما نبهت إلى أن التعسف في الاعتقال يزيد من تفاقم الأزمة الحقوقية في البلاد ويهدد السلم الاجتماعي

أضافت اللجنة أن عدم توفر مذكرة قانونية تثبت تهمة علاء عبد الفتاح أو مبرر اعتقاله ينفي أي شرعية للإجراء المتخذ بحقه وشددت على ضرورة احترام الإجراءات القانونية الواجبة وعدم التفريط في ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المعتقلين كما ذكرت أن هذا النوع من الممارسات يؤثر سلبًا على صورة الدولة أمام المجتمع الدولي ويعزز قلق المنظمات الحقوقية

أوضحت مصادر حقوقية أن اعتقال علاء عبد الفتاح يأتي في سياق تصعيد واسع ضد نشطاء المجتمع المدني والصحفيين حيث تم تسجيل أكثر من 150 حالة اعتقال تعسفي خلال الأشهر الستة الماضية وحددت تقارير دقيقة أن من بينهم 40 معتقلاً سياسيًا يعانون ظروف اعتقال صعبة ومخالفة للمعايير الإنسانية والحقوقية الدولية مما يزيد من الضغط على السلطات للمراجعة العاجلة لوضعهم القانوني

لفتت تقارير حقوقية إلى أن الاحتجاز التعسفي للأستاذ علاء عبد الفتاح يحمل دلالات خطيرة تهدد الحريات العامة وتفرض تساؤلات حول مصير العديد من المعتقلين الذين يعانون من غياب محاكمات عادلة وظروف احتجاز قاسية مطالبة بإطلاق حملات ضغط دولية لوضع حد لهذه الانتهاكات التي تتناقض مع التعهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة

أشار مراقبون إلى أن الاحتجاز بدون مذكرة قانونية يعد انتهاكًا واضحًا لكل المواثيق الدولية ومن بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي يحظر بشكل صريح الاعتقال التعسفي ويحمي الأفراد من الممارسات التعسفية التي تنتهك كرامتهم وحريتهم مؤكداً على ضرورة تدخل المجتمع الدولي للضغط على الجهات المختصة من أجل احترام القانون وحقوق الإنسان بشكل فوري

أكدت عدة منظمات غير حكومية أن استمرار اعتقال علاء عبد الفتاح دون تبرير قانوني يعكس أزمة حقيقية في منظومة العدالة ويشكل مؤشرًا خطيرًا على غياب ضمانات المحاكمة العادلة وقد ناشدت تلك المنظمات المجتمع الدولي للضغط على السلطات للإفراج الفوري عنه خاصة في ظل تدهور حالته الصحية وتفاقم معاناته نتيجة ظروف الاحتجاز الصعبة التي تواجهها عشرات الحالات المشابهة

نددت جهات دولية وإقليمية بالاحتجاز التعسفي الذي تعرض له الأستاذ علاء عبد الفتاح معتبرة أن هذه الممارسات تقوض الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في المنطقة وأكدت على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لضمان إطلاق سراحه واحترام الحريات المكفولة لجميع المواطنين

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن الإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح يشكل ضرورة إنسانية وقانونية تتطلبها مبادئ العدالة واحترام الحقوق الأساسية ولفتت إلى أن استمرار اعتقاله دون مبرر قانوني يعرض الدولة لمساءلات دولية جدية فيما حثت الحكومات والمنظمات الحقوقية على توحيد جهودها لإنهاء هذه الظاهرة وتحقيق العدالة في أسرع وقت ممكن

صرح ناشطون حقوقيون أن الاعتقال التعسفي للمدافع عن حقوق الإنسان علاء عبد الفتاح يعكس مناخًا متدهورًا يهدد حرية التعبير ويزيد من تدهور الأوضاع الحقوقية مؤكدين أن الإفراج عنه يمثل اختبارًا حقيقيًا لمصداقية الدولة في احترام التزاماتها الدولية وحقوق مواطنيها داعين إلى تكثيف الحملات الحقوقية والدولية للمطالبة بإنهاء كافة أشكال الاحتجاز التعسفي

أشار التقرير إلى أن عدد حالات الاحتجاز التعسفي في البلاد قد تجاوز المائتين حالة خلال العام الماضي مما يعكس تدهورًا ملحوظًا في حقوق الإنسان وانتشارًا واسعًا للانتهاكات التي تستهدف المعارضين والنشطاء السياسيين الذين يطالبون بالإصلاحات مشيرًا إلى أن وضع علاء عبد الفتاح يرمز إلى هذه الظاهرة ويستدعي تدخلًا دوليًا عاجلاً لإعادة الحقوق المسلوبة

نفى مسؤولون حكوميون في أكثر من مناسبة الاتهامات التي توجه لها بالاحتجاز التعسفي لكنه في الوقت ذاته لم يقدموا أي أدلة ملموسة تدعم موقفهم مما عزز مخاوف المجتمع الدولي من عدم احترام حقوق الإنسان في ظل استمرار هذه الممارسات مطالبين بضرورة ضمان حقوق المعتقلين وفتح تحقيقات شفافة

أردف خبراء حقوقيون أن هذه القضية يجب أن تُشكل نقطة انطلاق لإصلاحات قانونية حقيقية تضمن منع الاعتقالات التعسفية وتحقيق العدالة لجميع المعتقلين وقالوا إن هناك حاجة ماسة إلى مراجعة القوانين المحلية بما يتوافق مع المعايير الدولية لتعزيز سيادة القانون وحماية الحريات الأساسية