تعطّل التحقيق الأممي في جرائم حرب الكونغو بسبب نقص التمويل يفاقم معاناة المدنيين
أعلن مجلس حقوق الإنسان الدولي توقف التحقيقات الأممية في جرائم الحرب التي ارتكبت في مناطق النزاع بجمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب عجز في التمويل نجم عنه تعطيل العمل الميداني الذي يستهدف كشف الحقائق المتعلقة بحوادث العنف التي شهدتها المناطق المتأثرة بتمرد حركة M23 المسلحة
أكد المسؤولون الأمميون أن نقص الموازنة المخصصة لهذا الملف الحساس تسبب في إيقاف متابعة التحقيقات التي تهدف إلى محاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي تضمنت مئات الحوادث التي شملت قتل المدنيين ونهب القرى وتشريد آلاف الأسر
أوضح تقرير داخلي صدر عن اللجنة الأممية المعنية أن التمويل المتوفر لا يغطي سوى 40% من إجمالي الميزانية المطلوبة لإتمام عمليات جمع الأدلة والشهادات في الميدان ما أدى إلى توقف نشاط فرق التحقيق التي كانت تتوزع في عدة مناطق داخل مقاطعتي شمال كيفو وإيتوري حيث سجلت أحداث العنف الأخيرة
لفت المسؤول الأممي إلى أن تعطل التحقيقات سيؤثر سلباً على جهود إحلال السلام والأمن في الكونغو إذ أن التحقيقات تعد خطوة أساسية لضمان محاسبة المتسببين وتحقيق العدالة للضحايا الذين تجاوز عددهم عشرة آلاف شخص في السنوات الأخيرة فقط
أشار تقرير حقوقي مستقل إلى أن حركة M23 المسلحة استغلت هذه الثغرة لتعزيز وجودها في المنطقة مما زاد من معاناة السكان المدنيين الذين يعانون من النزوح المستمر ونقص الخدمات الأساسية في ظل غياب آليات فعالة للمساءلة
أضاف مراقبون دوليون أن تراجع التمويل لهذا الملف الاستراتيجي يعكس أزمة أكبر في دعم قضايا حقوق الإنسان في مناطق النزاع المستمر وأدى إلى فقدان الأمل لدى العديد من الناجين الذين ينتظرون العدالة بعد سنوات من الألم والدمار
أفاد ممثلون محليون أن استمرار تعليق التحقيقات سيعمق دائرة الإفلات من العقاب مما يهدد جهود المصالحة الوطنية ويزيد من حدة التوترات الاجتماعية ويعرقل خطة إعادة الاستقرار والتنمية التي تعتمد على كشف الحقائق وتحقيق العدالة
نوهت مصادر أممية إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لتوفير الدعم المالي اللازم لاستئناف التحقيقات وتمكين الفرق من أداء مهامها الحيوية قبل أن تتفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في مناطق النزاع التي لا تزال تشهد حوادث عنف متكررة
أعلن خبراء أن الأزمة التمويلية التي عطلت التحقيقات تؤكد الحاجة الملحة لإعادة النظر في سياسات الدعم الدولية لقضايا حقوق الإنسان في الكونغو بما يضمن عدم تكرار تعطل جهود العدالة ووقف نزيف معاناة المدنيين الأبرياء الذين يشكلون غالبية المتضررين
رصد التقرير أن غياب التمويل الكافي تسبب في توقف جمع الأدلة في أكثر من 25 قرية تأثرت بشكل مباشر بالعنف مما يؤخر صدور أي تقارير مستقلة قد تدين المتسببين وتفتح الباب أمام إصلاحات سياسية وقضائية في المستقبل القريب
أشار المجلس إلى أن الموازنة المطلوبة لإتمام التحقيقات تبلغ حوالي 12 مليون دولار أمريكي لكن التمويل المتوفر لم يتجاوز 4.8 مليون دولار فقط مما خلق فجوة تمويلية تسببت في توقف العمل وتعليق الآمال في تحقيق العدالة على المدى القريب
أكدت مصادر محلية أن توقف التحقيقات يترك ضحايا جرائم الحرب بلا حماية قانونية ويعزز بيئة الإفلات من العقاب التي تشجع المزيد من الانتهاكات ما يستوجب وقفة دولية عاجلة للحفاظ على حقوق الإنسان وضمان احترام القانون الدولي الإنساني
