ارتفاع عجز الموازنة إلى 6.9% يفاقم الضغوط رغم 2.24 تريليون إيرادات

أكدت المؤشرات المالية الرسمية أن عجز الموازنة العامة للدولة ارتفع خلال أحد عشر شهرًا من العام المالي الجاري إلى نسبة 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي في ظل فجوة واضحة بين الإيرادات والمصروفات العامة

أوضحت البيانات أن إجمالي الإيرادات التي حققتها الدولة حتى نهاية مايو بلغت نحو 2.24 تريليون جنيه وهو ما يعكس مجهودًا واضحًا في تحصيل الموارد العامة إلا أن هذه الإيرادات لم تكن كافية لتغطية التوسع غير المسبوق في حجم المصروفات

أعلنت التقارير المالية أن المصروفات العامة قفزت إلى مستوى 3.4 تريليون جنيه خلال نفس الفترة مما أدى إلى تصاعد العجز الكلي وتفاقم الأعباء المالية التي تثقل كاهل الاقتصاد

أشارت التحليلات إلى أن الإنفاق العام شهد زيادات كبيرة نتيجة التوسع في تمويل برامج الدعم وارتفاع تكلفة خدمة الدين الداخلي والخارجي إلى جانب زيادة مخصصات الأجور والمعاشات التي ارتفعت بشكل ملحوظ في ظل الأوضاع المعيشية الضاغطة

استعرضت الموازنة أوجه الإنفاق التي تضمنت أولوية للقطاعات الاجتماعية إلا أن الفجوة التمويلية ظلت قائمة بسبب ضعف الموارد الذاتية وارتفاع تكلفة الاستدانة

لفت مراقبون إلى أن ارتفاع العجز بهذا الشكل يؤكد استمرار الضغوط على المالية العامة ويفرض تحديات كبيرة أمام صانع القرار في ظل التزامات متزايدة داخلية وخارجية وتراجع القدرة على تحقيق فائض أولي يكفي لسداد أقساط الديون وخدمة الفوائد

نبهت التوقعات الاقتصادية إلى أن استمرار العجز في هذا النطاق يزيد من مخاطر الاعتماد على أدوات الدين العام ما يفاقم مستويات الاستدانة ويرفع تكلفة التمويل مستقبلًا

زعم محللون أن الأداء المالي الحالي يعكس أزمة هيكلية تحتاج إلى حلول جذرية تشمل إصلاح منظومة الضرائب وتوسيع قاعدة الإيرادات وتحقيق كفاءة أعلى في الإنفاق الحكومي

أردف الاقتصاديون أن العجز المزمن يمثل عبئًا مباشرًا على المواطن إذ ينعكس في شكل تضخم متزايد وضغوط معيشية تتزايد يومًا بعد يوم نتيجة اضطرار الدولة لتمويل الفجوة من خلال وسائل تؤثر على الأسعار والاستقرار النقدي