تزايد حجب المواقع وتهديد الصحفيين يصنف مصر ضمن الدول غير الحرة

أكد تقرير حديث أن مصر احتلت مكانة متأخرة في مؤشرات حرية الإنترنت لعام 2024 حيث أدرجت ضمن قائمة الدول غير الحرة بعد أن رصد التقرير أكثر من 600 حالة مراقبة إلكترونية استهدفت نشطاء وصحفيين ومدونين خلال العام الجاري وحده

أوضح التقرير أن السلطات في مصر كثّفت من حملاتها ضد مستخدمي الإنترنت ووسعت نطاق الحجب ليشمل أكثر من 700 موقع إلكتروني تنوعت بين منصات إعلامية ومواقع حقوقية ومدونات شخصية دون صدور قرارات قضائية أو تبريرات رسمية

أشار التقرير إلى أن العديد من الحالات التي تم رصدها تضمنت تحميل برمجيات تجسس متطورة على أجهزة المستخدمين بهدف تتبع أنشطتهم وسحب بياناتهم الشخصية ما يشير إلى تنسيق تقني متطور يستهدف حرية التعبير في المجال الرقمي

لفت محللون إلى أن البيئة الرقمية في مصر أصبحت أكثر قمعًا وتضييقًا على حرية التعبير إذ لم تعد الرقابة مقتصرة على المحتوى المنشور بل امتدت لتشمل المحادثات الخاصة والبريد الإلكتروني ما شكل تهديدًا مباشرًا لسلامة الأفراد

أعلن التقرير أن من بين الانتهاكات التي تم توثيقها حجب مواقع إخبارية مستقلة واعتقال صحفيين بتهم تتعلق باستخدامهم الإنترنت لنشر أخبار كاذبة أو الإساءة إلى مؤسسات الدولة وهي تهم تتكرر بشكل متزايد دون أدلة دامغة

استرسل مراقبون في تحليل الوضع الحالي مؤكدين أن سياسة تكميم الأفواه عبر الإنترنت تهدف إلى خنق الأصوات المعارضة وإقصاء الرأي المختلف مما يخلق مناخًا من الخوف داخل المجتمع الرقمي المصري

زعم ناشطون أن الاستخدام الواسع لتقنيات المراقبة والتجسس جرى بتعاون مع جهات خارجية توفر تقنيات اختراق متقدمة وأن ذلك ساعد في توسيع نطاق الانتهاكات في الفضاء السيبراني المصري

نوه التقرير إلى أن استمرار هذه السياسات القمعية سيؤدي إلى مزيد من العزلة الرقمية لمصر وسيفاقم من تدهور صورتها الدولية في ملف الحريات العامة وحقوق الإنسان

أردف المختصون أن هذه الانتهاكات لا تمس فقط حرية التعبير بل تهدد أيضًا أمن البيانات الشخصية للمواطنين وتعيق أي محاولة لبناء بيئة رقمية آمنة تحترم الخصوصية

نفى مسؤولون مرارًا صحة هذه التقارير لكن حجم الانتهاكات وتطابق الشهادات وتحليلات الخبراء يؤكد أن ما يجري هو عملية ممنهجة لإسكات الأصوات الحرة