قيود التأشيرة والأمن تهدد تعليم مئات آلاف اللاجئين السودانيين بمصر
أعلنت السلطات المصرية فرض قيود جديدة تشمل تأشيرة مسبقة وموافقة أمنية لجميع السودانيين دون استثناء فئة واحدة وانعكس القرار على نحو مباشر على أكثر من 200 000 مواطن سوداني دخلوا البلاد منذ أبريل 2023 وفق بيانات رسمية وأدى القرار إلى عرقلة وصول اللاجئين الباحثين عن الأمن والعمل
أكدت تقارير حكومية أن إلغاء الإعفاء الذي كان يسمح بدخول النساء والأطفال وكبار السن بدون تأشيرة تسبب في خلق ازدحام على الحدود البرية خاصة عند معبر أشكيت ودفعت نحو 1 .9 مليون شخص للنزوح داخليًا في السودان وارتفاع عدد الوفيات إلى أكثر من 1 800 منذ اندلاع المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع
أشار مسؤول أمني إلى أن إصدار الموافقة الأمنية المسبقة أصبح شرطاً اعتباراً من 18 سبتمبر 2024 مع وجوب شهادة صحية ضد شلل الأطفال ونجمت معاناة واسعة بسبب صعوبة الحصول على اللقاح في المناطق المتضررة من آثار الحرب والسيول الأمر الذي رفع تكلفة الإجراءات إلى حدود 2 000 دولار لجني الموافقات الأمنية
أوضح مصادر رسمية أن القنصليات المصرية في الخرطوم وبورتسودان مزودة بمنظومات إلكترونية لتسريع إصدار التأشيرات والموافقات الأمنية على الرغم من الانتقادات الواسعة من الجالية السودانية في المهجر الذين وجدوا أنفسهم أمام تصعيد غير مسبوق في الإجراءات الأمنية والبيروقراطية ما أثر على حرية التنقل
قال ممثل الجالية السودانية في مصر أن الإجراءات الجديدة أبطأت وصول أكثر من نصف مليون لاجئ سوداني مسجلين لدى المفوضية قبل الحرب وأثرت سلباً على تسجيل اللاجئين للأطفال في المدارس الحكومية ما أثر على أكثر من 500 000 طالب وفق تقديرات مفوضية اللاجئين
نفى مسؤول مصري وجود نية لمنع السودانيين من الدخول مؤكداً أن الهدف الأساسي هو مكافحة تزوير التأشيرات وتنظيم حركة المدنيين بعيدًا عن أي نية للتمييز ولكن ظهرت مشكلات حقيقية على الأرض تفاقمت مع التأخير في إثبات القدرات المالية وتقديم حسابات بنكية وكشوفات رسمية مطلوبة
أضافت جهات رسمية مصرية أن المواطنين السودانيين المقيمين في دول الخليج وأوروبا وأمريكا وكندا كانوا مستثنين بشرط توفر إثبات إقامة سارية وأشار هذا الاستثناء إلى وجود أكثر من 5 ملايين سوداني يعيشون في مصر قبل الأزمة إلى جانب الوافدين الجدد مما يعقد من إدارة دخولهم
لفتت الجهات الدولية إلى وجود عقبات أمام تسجيل الأطفال اللاجئين في المدارس بسبب متطلبات الإقامة والوثائق اللازمة والتقييم الالزامي للغتهم والمرحلة الدراسية مما أجبر البعض على إلغاء التسجيل وترك أطفالهم خارج المدرسة رغم توفر منح تعليمية من بعض الجهات الداعمة
أردفت مصادر حقوقية أن الإجراءات الضاغطة عكست حالة من الحزن وعدم الاستقرار لدى اللاجئين السودانيين خاصة العائلات التي فقدت الأطفال تعليمهم وجدوا أنفسهم في مواجهة بيروقراطية معقدة تتناقض مع الحقوق الأساسية في التعليم والحماية الإنسانية
أعلنت مصر بعد ذلك عن التزامها بمنح اللاجئين الحق في التعليم وفق المعايير الدولية ولكن على الأرض ظلت العقبات تحجب تحقيق هذا الالتزام ما ولّد حالة من الغضب والاستياء بين اللاجئين السودانيين والمجتمع المدني الذي يتابع أزمة التعليم والتأشيرات بشعور من العجز
أوفت الجالية السودانية في مصر ندائها لتدخل عاجل من المنظمات الدولية والحكومة السودانية لإزالة العوائق المفتعلة وتسهيل منح التأشيرات والموافقات الأمنية وتجسير دمج الأطفال في المدارس قبل انقضاء العام الدراسي الذي يوشك على نهايته وذلك لتجنب مزيد من الأضرار النفسية والإنسانية
