مشروع قانون الإيجار القديم يشعل غضب الشارع بعد مقترحات الزيادات المفاجئة
أشعلت جلسات الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم حالة من الجدل بعد طرح مقترحات تضمنت زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية للمساكن والمحال التجارية
أوضح المشاركون في النقاش أن المقترحات الجديدة تسعى لتحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية للمناطق الشعبية يبدأ من 2000 جنيه شهريًا بينما يتم رفع الحد في المناطق المتوسطة إلى 4000 جنيه وتصل إلى 8000 جنيه في المناطق الراقية وهو ما أثار صدمة لدى عدد كبير من المستأجرين القدامى الذين يعيشون منذ عقود في هذه الوحدات بإيجارات لا تتجاوز بضعة جنيهات
لفت بعض المعنيين بالقضية إلى أن الوحدات غير السكنية لم تسلم من الزيادة المقترحة حيث تم اقتراح رفع الحد الأدنى لإيجارها إلى 5000 جنيه ما ينذر بتأثير مباشر على أصحاب الحرف والمحال الصغيرة في الأحياء القديمة
نوه مراقبون إلى أن تلك المقترحات تهدد استقرار مئات الآلاف من الأسر التي تعيش في مساكن الإيجار القديم منذ عقود ولا تملك القدرة المالية على مواكبة هذه الزيادات المفاجئة خاصة مع الأوضاع الاقتصادية الضاغطة وارتفاع تكاليف المعيشة
أشار متضررون إلى أن تنفيذ المقترحات المقترحة دون وضع حلول انتقالية أو تعويضات عادلة قد يؤدي إلى موجة من النزوح الإجباري من تلك المناطق نحو أطراف المدن بل وربما إلى التشرد لبعض الحالات الإنسانية المعتمدة كليًا على هذه الوحدات
أعلن خبراء في المجال القانوني أن غياب التدرج في فرض التعديلات يضرب بمبدأ التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية ويزيد من عمق الفجوة الاجتماعية بين الملاك والمستأجرين ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية ويخلق بؤرًا جديدة من الغضب الشعبي
زعم عدد من المتابعين أن المشروع في صيغته الحالية لا يراعي التركيبة الاقتصادية للطبقات الفقيرة ولا يوفر بدائل سكنية مناسبة ما قد يفتح الباب لموجة من الاحتجاجات الشعبية إذا لم يتم مراجعته بشكل يضمن العدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي بين جميع الأطراف
استدرك ناشطون أن تطوير التشريعات أمر مطلوب لكنه لا يجب أن يأتي على حساب استقرار المواطنين الأضعف دخلًا والذين قد يجدون أنفسهم فجأة مهددين بفقدان مأواهم الوحيد بعد عقود من الاستقرار
أكد متابعون أن الحل لا يكمن في قرارات حادة بل في حلول متدرجة تضمن حقوق الطرفين دون أن تُلقى الأعباء كاملة على كاهل طرف دون آخر في ظل ظروف معيشية قاسية تمر بها البلاد
