قرار حظر استيراد السيارات المستعملة يشعل السوق ويقصي محدودي الدخل نهائيًا في سوريا
أعلنت وزارة الاقتصاد السورية إيقاف استيراد السيارات المستعملة بشكل كامل فور صدور القرار باستثناء محدود يشمل رؤوس القاطرات والشاحنات وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية شريطة ألا يتجاوز عمرها 10 سنوات عدا سنة الصنع
أقرت الوزارة كذلك حظر استيراد السيارات الجديدة التي يتجاوز عمرها سنتين باستثناء سنة الصنع وأتاحت دخول حافلات الركاب ذات 32 مقعدًا فأكثر بشرط ألا يتجاوز عمرها 4 سنوات عدا سنة الصنع
أوضحت الحكومة أن القرار يهدف إلى ضبط فاتورة الاستيراد وتوفير القطع الأجنبي وتحقيق التوازن التجاري إلا أن الأثر المباشر للقرار تمثل بارتفاع كبير في أسعار السيارات المستعملة بالسوق الداخلية بنسبة تجاوزت 30 بالمئة خلال أيام قليلة
لفت مواطنون إلى أن السيارات التي كانت تباع سابقًا بين 3000 و5000 دولار باتت اليوم خارج متناول اليد بعد أن تجاوزت أسعارها 9000 دولار وأصبح المواطن محدود الدخل عاجزًا كليًا عن تملك سيارة بسبب غياب البدائل الحقيقية
أشار تجار إلى أن الفائز الوحيد في القرار هم من استوردوا سيارات قبل صدوره حيث تضاعفت أرباحهم واستغلوا الندرة وامتنع كثير منهم عن البيع انتظارا لمزيد من الارتفاعات
استنكر سوريون اعتماد الحكومة على قرارات فجائية دون خطة انتقالية واضحة حيث أكدوا أن القرار جاء ليضيف عبئًا جديدًا على الناس بدلاً من تخفيف الأزمات المتراكمة التي يعيشها المواطن كل يوم
زعم متابعون أن قرار الحظر سيزيد من نشاط التهريب والتلاعب في السوق السوداء في ظل غياب الرقابة وضعف البنية التنظيمية ما سيؤدي إلى نتائج سلبية عكس ما تهدف إليه السياسات الرسمية
أوضح اقتصاديون أن قطاع السيارات استنزف نحو 2 مليار دولار خلال ستة أشهر وهو ما يعادل قرابة ثلثي موازنة الدولة لعام 2023 البالغة 3.5 مليارات دولار مما يبرر منطق الحظر من الناحية النظرية لكنه تطبيقًا جاء ضارًا بملايين المواطنين
أجاب مواطنون غاضبون عن تساؤلات الشارع بتأكيدهم أن القرار عزلهم تمامًا عن سوق السيارات في ظل غياب منظومة نقل عامة فعالة وغياب قروض ميسرة وبدائل تنقل واقعية
أعلنت مصادر مطلعة أن الحكومة لم توفر حتى اللحظة أي حلول بديلة أو آليات رقابية جديدة ما جعل القرار يبدو وكأنه ضربة موجعة للطبقات المتوسطة والفقيرة دون حماية أو بدائل عملية
أكد مراقبون أن مستقبل القرار مرهون بتحسين منظومة النقل العام وإطلاق مبادرات تمويل حقيقية تمكن المواطن من الحصول على وسيلة نقل مناسبة لأن الأضرار الحالية مرشحة للتوسع ما لم تتم مراجعة القرار قريبًا
