رئيس الوزراء اللبناني يؤكد: لا استقرار في لبنان دون وقف الانتهاكات الإسرائيلية وتنفيذ القرار الدولي 1701
شدّد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على أن الاستقرار في لبنان يبقى بعيد المنال طالما أن إسرائيل مستمرة في انتهاكاتها واحتلال أجزاء من الأراضي اللبنانية. وأكد سلام أن حكومته تواصل تكثيف الضغوط السياسية والدبلوماسية لتنفيذ القرار الدولي 1701، الذي أقرّه مجلس الأمن في عام 2006 لوقف الأعمال العدائية وإنشاء منطقة عازلة بين لبنان وإسرائيل.
وبيّن رئيس الوزراء أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة تسببت في خسائر فادحة، حيث أدت الحرب الأخيرة منذ أكتوبر 2023 إلى أكثر من 4 آلاف قتيل و17 ألف جريح لبناني، وسط استمرار الجيش الإسرائيلي في احتلال خمس تلال جنوبية رغم اتفاق وقف إطلاق النار الأخير الموقع في نوفمبر 2024.
وأوضح سلام في حديثه: “من هذا المنطلق نكثّف الضغوط السياسية والدبلوماسية لتنفيذ القرار 1701، ونوفّر كل ما يلزم لضمان العودة الكريمة لأهلنا، وإعادة إعمار ما دمّره العدوان الإسرائيلي”. وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية تبذل أقصى الجهود لبسط سلطتها على كامل أراضيها، وحصر السلاح في يد الدولة، في ظل تحديات أمنيّة داخلية وإقليمية مستمرة.
وفي إطار تعزيز الأمن الداخلي، كشف سلام عن إجراءات إدارية وأمنية مشددة لتعزيز السيطرة على مطار رفيق الحريري الدولي والطريق المؤدي إليه، للحد من عمليات التهريب وتعزيز السلامة العامة، مؤكدًا أن الحكومة أطلقت تعاونًا مباشرًا مع الجانب السوري لضبط الحدود ومكافحة التهريب وتأمين العودة الآمنة والكريمة للنازحين. وتُعد الحدود اللبنانية السورية من أكثر المناطق تعقيدًا في ملف الترسيم، نظرًا للتداخلات الجغرافية والديمغرافية.
وفيما يخص مقاربة لبنان الإقليمية، صرّح سلام: “اتخذنا قرارا واضحا بإعادة وصل لبنان بعمقه العربي، لاستعادة موقعه الطبيعي كشريك فاعل في مسارات التنمية، وتنشيط التجارة البينية، وجذب الاستثمار”، لافتًا إلى أهمية انخراط لبنان من جديد في العمق العربي لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية.
من جانبه، أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في بيان: “نقف جنبًا إلى جنب مع الحكومة اللبنانية في جهودها لتحقيق الاستقرار والنمو الشامل، ونسخّر خبراتنا لدعم مسارات الإصلاح والاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة”.
