مصر

الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية تنتقد الإيجار القديم: لا لقانون تشريد المصريين

أصدر حزب الجبهة الشعبية للعدالة الإجتماعية، اليوم، بيانا، ينتقد فيه تعديلات مشروع قانون الايجار القديم، مطالبا بحق الناس، ومساندة المواطنين المتضررين في الحصول على حقوقهم في العيش والأمان.

وجاء نص البيان التالي:

 أقر مجلس النواب المصرى أمس بأغلبيته الموالية للحكومة أخطر قانون فى تاريخ المجالس النيابية، وهو تعديل قانون الايجار القديم الذى سيؤدى لإنهاء عقود أكثر من ثلاثة ملايين مستأجر سكنى وتجارى وتشريد مالايقل عن 15 مليون مصرى من الأسر من مساكنهم ومن العاملين فى الأماكن التجارية .

والمؤسف أن الحكومة استغلت حكم الدستورية العليا الذى لم يتضمن سوى تحريكا للأجرة دون شطط، وحولته لمجزرة لملايين المصريين فى أخطر انحراف تشريعى فى تاريخ مصر .

متجاهلة كل مادار من حوار فى الشهرين الأخيرين حول نصوصه فى مقدمتها المادة الثانية التى تؤدى لطرد المستأجرين، رغم كل محاولات المعارضين التوصل لصيغة وسط شبه مقبولة.

ومن المهم هنا توجيه التحية والتقدير للنواب الشرفاء الذين انحازو لجماهير الشعب فى هذه القضية المفصلية، إن هذه السقطة الكبرى للحكومة والبرلمان بإصدار قانون يشرد ملايين المصريين وبينهم الأطفال والسيدات وكبار السن هو سابقة لايمكن أن تمر بالسهولة التى ربما يتخيلها من خططوا لهذا الامر.

أنه قانون يشكل خطرا كبيرا غير مسبوق على السلم الاجتماعى للبلاد، ولايمكن لأحد أن يحسم تلك القضية الاجتماعية الكبرى فى الوقت الضائع لعمر البرلمان وبالضربة القاضية.

ولقد أكدت مقررات مؤتمرات المستأجرين التى استضافتها الجبهة الشعبية للعدالة الإجتماعية بمقرات أحزابها بالقاهرة والإسكندررية منذ البداية أننا سنناضل لمنع صدور القانون الحكومى بشكله هذا المرفوض ولاسقاطه فى حال تمريره . 

كان هذا إدراكا لمدى وجود مصالح كبرى تضغط فى اتجاه تمريره لصالح “الملاك الجدد” لمصر من مصريين وأجانب، والآن وبعد أن حدث التمرير فعلا وسط رفض بل غضب مجتمعى واسع فإننا نعيد تمسكنا بالتعهد بإسقاط ذلك القانون الجائر بكل السبل المشروعة .

ومادام هناك وقت فإننا ندعو ملايين المستأجرين بل وعموم المصريين للتعبير عن رفضهم ودعوة رئيس الجمهورية لعدم التصديق عليه.

وفى جميع الأحوال نتعهد بالعمل مع المستأجرين من خلال محاميهم ومحامي الجبهة وكل المحامين المدافعين عن حقوق المصريين للطعن فى المحاكم وفى مقدمتها المحكمة الدستورية، وتكوين روابط المستاجرين فى كل المحافظات والاحياء المتضررة، وتنظيم التحرك الشعبى فى كل الأماكن، والتحرك السياسى بالتصويت العقابى للنواب الذين صوتوا ضد ملايين المصريين المستأجرين كما صوتوا سابقا لقرارات معادية لمصالح الناس بفرض الضرائب والرسوم والجباية التى أثقلت كاهل المصريين.

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى