الإعلامي محمد الباز يطالب بتعديل الدستور ويفاجئ الجميع بحذف تصريحاته من المواقع

أعلن الإعلامي محمد الباز، المعروف بموالاته التامة للنظام، عن مطالبته بتعديل الدستور المصري لتمديد فترة رئاسة الجمهورية، التي حُددت حاليًا بست سنوات فقط، مع السماح للرئيس بتولي فترتين فقط.

وفي تصريحات مثيرة عبر قناة “النهار”، أصر الباز على دعوته لتعديل هذا البند، مؤكدًا أن المدة الحالية لا تكفي لاستمرار النظام في الأداء الذي وصفه بالجيد، رغم الجدل الشعبي الواسع حول هذه القضايا.

أجاب الباز على سؤال المحامي خالد أبو بكر، الذي استفسر عن وضع مصر بعد انتهاء ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2030، قائلاً: “لا أتوقع، بل أطالب بتعديل الدستور”، في تأكيد صارخ على عزمه المطالبة بالتمديد للرئاسة بعد انقضاء المدة المقررة.

ولم يكتفِ الباز بذلك، بل شدد على أن أداء الرئيس السيسي يجب أن يستمر ويُنتقل إلى خلفه، مؤكدًا أنه يتمنى أن يظل هذا الأداء الوطني مستمرًا.

كما أشار الباز إلى أن التعديل يجب أن يضمن استمرارية هذا “الأداء الجيد” الذي يراه ضروريًا للبلاد، وهو ما يكشف عن رغبته في إبقاء الأوضاع كما هي، رغم كل الانتقادات الموجهة للنظام الحاكم بسبب الأزمات الاقتصادية المستمرة.

أما عن الدستور نفسه، فقد جرت تعديلات عام 2019 نصت على أن فترة رئاسة الجمهورية هي 6 سنوات فقط، مع منع تجديد فترة الرئاسة لأكثر من مدتين متتاليتين.

ورغم ذلك، تم إدخال مادة خاصة تسمح للرئيس السيسي بالترشح لفترة إضافية، في حالة رغبته في الترشح مجددًا بعد 2024.

المفاجأة الأكبر كانت في اختفاء جميع التصريحات التي أدلى بها الباز من على المواقع الإلكترونية بعد ساعات قليلة من نشرها، مما أثار تساؤلات كثيرة حول أسباب الحذف المفاجئ.

حاول البعض تفسير هذا الحذف بأنه جاء بناءً على “أوامر عليا” تهدف إلى تجنب تفاقم الجدل السياسي في وقت حساس، حيث يعاني الشعب المصري من مشاكل اقتصادية خانقة وسخط متزايد بسبب غلاء الأسعار.

زعم بعض المتابعين أن تصريحات الباز قد تكون بمثابة تمهيد لرأي عام يعتزم النظام تشكيله لتقبل فكرة تعديل الدستور مجددًا، أو ربما تمديد فترة حكم السيسي بعد 2030، في خطوة تهدف إلى “تأبيد” السلطة.