الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء: 10 إلى 15% مع تطبيق الموازنة الجديدة
أعلنت مصادر مطلعة عن قرب إعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن زيادة مرتقبة في أسعار شرائح الكهرباء، تتراوح بين 10 إلى 15%، وذلك بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد 2026/2025.
هذه الزيادة تأتي في وقت تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة، لتكون جزءًا من خطة الحكومة لرفع الدعم تدريجيًا، الأمر الذي سيزيد من الأعباء المالية على المواطن المصري.
من المنتظر أن تشمل الزيادة جميع شرائح استهلاك الكهرباء، حيث ستطرأ زيادات ملحوظة على أسعار الكيلو وات ساعة في مختلف الفئات.
ففي الشريحة الأولى، التي تتراوح استهلاكها بين صفر و50 كيلو وات ساعة، سترتفع الأسعار إلى 68 قرشًا. وفي الشريحة الثانية، التي تتراوح بين 51 و100 كيلو وات ساعة، سيرتفع السعر إلى 78 قرشًا.
أما الشريحة الثالثة، التي تتراوح من صفر إلى 200 كيلو وات ساعة، فستصبح 95 قرشًا، في حين سترتفع أسعار الشريحة الرابعة، التي تتراوح من 201 إلى 350 كيلو وات ساعة، إلى 155 قرشًا.
بالنسبة للشريحة الخامسة، التي تتراوح من 350 إلى 650 كيلو وات ساعة، ستصبح 195 قرشًا، بينما الشريحة السادسة، التي تتجاوز استهلاك 650 كيلو وات ساعة وحتى 1000 كيلو وات ساعة، سيبلغ السعر فيها 2.10 جنيه، مع خصم 378 جنيهاً في حالة تجاوز الاستهلاك لهذه الكمية.
أما الشريحة السابعة، التي يتجاوز استهلاكها 1000 كيلو وات ساعة، فستشهد قفزة كبيرة في الأسعار، حيث سيتم تحديد التعريفة الجديدة بـ 2.23 جنيه بدلاً من 165 قرشًا.
هذه الزيادة لا تقتصر على فئة بعينها، بل ستشمل جميع الفئات، بما في ذلك المواطنين أصحاب الاستهلاك المعتدل والكبير على حد سواء.
وبذلك، يبدو أن المواطن هو الذي سيستمر في دفع الثمن الباهظ للأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، في وقت أصبح فيه رفع الدعم عن الكهرباء أحد السياسات المستمرة التي تفرضها الحكومة، مما يعكس عجزها عن إيجاد حلول حقيقية للتحديات المالية التي تواجهها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة تأتي ضمن خطة الحكومة لإعادة هيكلة الدعم، التي كان من المفترض أن تكون تدريجية لكنها باتت ترفع الأعباء بشكل واضح على المواطن، مما يضع علامات استفهام حول جدوى هذه السياسات في تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
