حملة استهداف المبلغين عن الفساد: الجمعية المغربية لحماية المال العام تدين التضييق على الغلوسي
أعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، في دورة استثنائية، إدانته القوية للحملة التي تستهدف المبلغين عن جرائم الفساد ونهب المال العام، وذلك بعد تلقي رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، استدعاءً لحضور جلسة محاكمة على خلفية شكاية تقدم بها النائب البرلماني يونس بن سليمان، عضو حزب التجمع الوطني للأحرار.
قدم بن سليمان هذه الشكاية إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، متهمًا الغلوسي بالمساس بسمعة بعض الشخصيات عبر إثارة قضايا فساد تتعلق بتدبير المال العام.
أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن هذه الحملة تأتي في سياق محاولات مستمرة للتضييق على كل من يسعى لكشف ملفات الفساد، معتبرة أن هذه الإجراءات لا تمثل سوى محاولة لضرب الحقوق الأساسية للمواطنين في الوصول إلى العدالة وحرية التعبير عن ممارسات تضر بالمصلحة العامة.
وأشارت الجمعية إلى أن الضغط على المبلغين عن الفساد لا يعكس سوى سياسة التخويف والتهديد التي تهدف إلى التغطية على الفساد المستشري في مختلف المؤسسات.
قال المكتب الوطني للجمعية إن القضايا التي تم الكشف عنها تتعلق بملفات فساد ضخمة ومؤثرة على الاقتصاد الوطني، وأن سعي البعض إلى معاقبة المبلغين عن هذه الجرائم هو مؤشر خطير على إعاقة جهود محاربة الفساد في البلاد.
كما شدد على أن هذه الحملة لا تعدو كونها محاولة لتخويف المواطنين والمجتمع المدني من الاستمرار في نشر الحقائق التي تضر بمصالح الأفراد المتورطين في الفساد، مع التأكيد على أن حقوق الغلوسي القانونية يجب أن تكون محمية، ولا يجوز تعريضه لأي تهديدات.
وأوضح المكتب الوطني للجمعية أنه على الرغم من هذه المحاولات، فإن الجمعية ستظل تواصل عملها في مجال مكافحة الفساد ودعم المبلغين عنه، مؤكدًا على أن محاربة الفساد تتطلب بيئة قانونية تحترم الحريات وحقوق الأفراد الذين يتصدون لهذه الظاهرة، وموضحًا أن الدفاع عن المبلغين عن الفساد هو من الأولويات الوطنية التي يجب أن تكون في صدارة اهتمام السلطات والمؤسسات.
في سياق متصل، أشار العديد من المراقبين إلى أن تكرار مثل هذه الحوادث قد يسهم في تقويض الثقة بين المجتمع المدني والمؤسسات القضائية، مما ينعكس سلبًا على جهود مكافحة الفساد ويقلل من فعالية السياسات الحكومية الرامية إلى إصلاح الوضع العام.
