الرئيس اللبناني يُؤكد ضرورة محاربة الفساد والمجرمين ويُطالب القضاة بالعدالة الحازمة دون تردد
أعلن الرئيس اللبناني جوزف عون، عن ثقته التامة في القضاء اللبناني، مشدداً على أهمية استعادة الثقة في العدالة عبر تحصينها ضد الضغوطات والتلاعب.
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها عون إلى وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، حيث اجتمع مع عدد من المسؤولين القضائيين البارزين، منهم وزير العدل المحامي عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، بالإضافة إلى المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار ورئيس التفتيش القضائي القاضي أيمن عويدات، والمدعية العامة المالية في الإنابة القاضية دورا الخازن.
صرح الرئيس عون خلال اللقاء، مؤكداً على ضرورة أن يتسم حكم القضاة بالعدالة الكاملة، قائلاً: “كونوا عادلين، فلا تبرئوا مجرماً ولا تجرموا بريئاً، ولتكن مصلحة لبنان فوق كل اعتبار”.
وحث القضاة على مقاومة أي نوع من الضغوط، سواء أكانت سياسية أو اجتماعية، وألا يتأثروا بالشائعات أو الترهيب. وشدد على أن قطار الإصلاح انطلق، ولن يكون هناك أي تراجع عن مكافحة الفساد والجريمة بكافة أنواعها.
أضاف عون أنه جاء إلى وزارة العدل اليوم لتجديد دعمه للمؤسسة القضائية، معتبراً أن القضاء هو العامل الأساسي في إعادة النظام والقضاء على الفساد في لبنان.
وأوضح أن رد فعل المواطنين سيكون إيجابيًا إذا استطاع القضاء استعادة الثقة في مؤسساته، مما يسهم في تجديد الأمل لدى الشعب اللبناني.
وأكد عون أن القضاء يمثل رأس السلطة في محاسبة المجرمين والفساد، مشيراً إلى أن المسؤولية التي يتحملها القضاة كبيرة، وأكد أن القضاء هو الحارس الأول للعدالة في المجتمع.
وفي سياق متصل، أقر الرئيس اللبناني بالصعوبات التي يواجهها القضاء، لكنه أكد أن العزيمة والإرادة هما السبيل لتجاوزها وتحقيق العدالة الفعالة.
وأشار عون إلى ضرورة تسريع التحقيقات في الجرائم الكبرى التي هزت لبنان والعالم، لا سيما انفجار مرفأ بيروت، فضلاً عن جرائم الإرهاب والاتجار بالمخدرات التي ألقت بظلالها على حياة المواطنين اللبنانيين.
شدد عون على أن التشكيلات القضائية يجب أن تستند إلى أسس الكفاءة والنزاهة، داعياً القضاة إلى أن يظلوا ملتزمين بالقانون وأن تكون لديهم الإرادة الثابتة في إصدار الأحكام بحزم وعدل.
وأوضح أن الإصلاحات القضائية لن تكون ذات فاعلية إلا إذا كانت مصحوبة بقضاء نزيه وقوي، مؤكداً أن أي تهاون من جانب القضاء سينعكس سلباً على هيبة الدولة.
كما نوه عون إلى أن بعض الجهات قد أبدت امتعاضها من عودة القضاء إلى أداء مهامه بشكل جاد، مؤكداً أن هذه الجهات تتخوف من فقدان مصالحها الشخصية.
وأشار إلى أن القضاة يجب أن يضعوا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وأن يتبعوا القوانين بحزم، حيث لا يستطيع أحد أن يقف في وجه القضاء إذا كان يسير على درب الحق والمحاسبة.
ختم الرئيس اللبناني حديثه بالتأكيد على ضرورة أن يظل القضاة أوفياء لقسمهم المهني وللقانون، داعياً إياهم إلى مقاومة أي نوع من الترغيب أو الترهيب في عملهم.
