فضيحة فساد ضخمة في مشروع حفر آبار بسويلا تكلف 1.13 مليار روبية إندونيسية
كشف مكتب المدعي العام في منطقة شرق لومبوك عن استدعائه للمشتبه به الرابع في قضية الفساد المتعلقة بمشروع حفر الآبار في منطقة تيجونغ دايا هاملت، التابعة لمقاطعة سويلا.
وأكدت التحقيقات أن المشتبه به، الذي يُعرف باسم “M”، لم يحضر الجلسة الأولى التي كانت مقررة يوم الجمعة 13 يونيو 2025.
وقالت إيدا باغوس بوتو سوادارما، رئيسة القسم الجنائي في مكتب المدعي العام لمنطقة شرق لومبوك، إنه تم إرسال استدعاء ثانٍ للمشتبه به “M”، الذي من المقرر أن يخضع للتحقيق في يوم الخميس 3 يوليو 2025، وأشارت إلى أن هذه ستكون آخر خطوة قبل إنهاء ملف التحقيق.
وأكدت إيدا أنه مع الانتهاء من التحقيق مع المشتبه به “M”، سيكون التحقيق في القضية قد اكتمل تمامًا، حيث تبين أن الأدلة المتعلقة بالفساد واضحة، وأن الخسائر المالية التي تعرضت لها الدولة بلغت 1.05 مليار روبية إندونيسية، وهي نسبة ضخمة من إجمالي قيمة المشروع التي تقدر بـ 1.13 مليار روبية إندونيسية.
كما تم احتجاز ثلاثة مشتبه بهم آخرين في هذه القضية، وهم: “AST”، مستشار الإشراف على المشروع، و”ABS”، مالك شركة تنفيذ المشروع، و”DS”، المسؤول عن الالتزام في المشروع، هؤلاء الأشخاص تم احتجازهم في سجن سيلونغ، في منطقة شرق لومبوك.
وأضاف مكتب المدعي العام أن التحقيقات أسفرت عن جمع العديد من الأدلة القوية، التي تضمنت شهادات عشرات الشهود من مختلف الجهات المعنية.
جاء الشهود من حكومة منطقة شرق لومبوك، والحكومة المركزية، ووزارة الصحة التي كانت المسؤولة عن توزيع المشروع، بالإضافة إلى المقاولين وأطراف خاصة أخرى متورطة في تنفيذ المشروع.
وقد تم تمويل هذا المشروع بمبلغ 1.13 مليار روبية إندونيسية من خلال الميزانية الحكومية لعام 2017، ومن خلال مديرية التنمية الإقليمية التابعة لوزارة التنمية الوطنية، وتم تنفيذه من قبل شركة “ساما” في منطقة سويلا، التي شهدت انهيار المشروع منذ بداية العمل فيه.
وأكد المحققون أن المشتبه بهم الأربعة تم تصنيفهم بناءً على نتائج التحقيقات، التي استندت إلى مواد قانونية تتعلق بالفساد في القانون الإندونيسي، بما في ذلك الفقرات 1 و2 من المادة 3 من قانون مكافحة الفساد، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2001، بالإضافة إلى مواد أخرى في القانون الجنائي الإندونيسي.
