3 مليون وحدة سكنية تحت قانون الإيجار القديم تدمّر حياة الملاك

أكدت تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء أن قانون الإيجار القديم في مصر حول ملايين الملاك إلى مجرد عبيد للمستأجرين، حيث تجبرهم القوانين الجائرة على تحمل عبء الإيجارات التي لا تتناسب مع القيمة السوقية الحقيقية لعقاراتهم.

ففي عام 2017، كان عدد الوحدات السكنية الخاضعة لهذا القانون المعيب قد بلغ 3 ملايين وحدة، أي ضعف عدد الأسر التي تعيش فيها والبالغ عددها 1.6 مليون أسرة. هذه الإحصائيات تؤكد حجم المأساة التي يعاني منها الملاك الذين ظلوا لسنوات طويلة خاضعين للابتزاز تحت ظل قانون يحمي المستأجرين فقط.

قالت مصادر مطلعة إن غالبية الملاك يعانون من استمرار استغلال المستأجرين لقوانين قديمة تعطيهم حق البقاء لمدد غير محدودة، مع دفع إيجارات هزيلة لا تتعدى القروش بينما ترتفع أسعار العقارات بشكل جنوني في الأسواق.

وبذلك، تصبح ملكياتهم مجرد عبء ثقيل في أيديهم. فقد أصبحت الإيجارات في كثير من الحالات لا تغطي حتى تكاليف الصيانة، ناهيك عن تحقيق أي عوائد مالية حقيقية.

أوضح بعض الملاك أن المعاناة لم تتوقف عند حد الإيجارات المتدنية، بل امتدت إلى فقدانهم القدرة على استعادة ممتلكاتهم. فالقانون لا يتيح لهم الفرصة لتعديل عقود الإيجار أو رفع الإيجارات بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي، مما يعزز من تفشي الفقر بين أصحاب العقارات. في بعض الحالات، يدفع المستأجرون أقل من جنيهات معدودة شهريًا في مقابل ملكيات ضخمة تزيد قيمتها السوقية بمئات الأضعاف.

صرح أحد الملاك بأنهم شعروا طوال السنوات الماضية وكأنهم عبيد تحت رحمة المستأجرين، الذين يتخذون من القانون سيفًا مسلطًا عليهم، ولا يبالون بما قد يسببه ذلك من تدمير لحقوقهم في استثمار عقاراتهم. فالمستأجرون يحظون بحماية قانونية هائلة، بينما الملاك يواجهون قوانين تكبلهم وتمنعهم من الحصول على أي حق من حقوقهم.

أكدت التقارير أن هذه الوضعية غير العادلة قد أدت إلى حدوث أزمة عقارية، حيث يتعذر على الملاك حتى التفكير في بيع عقاراتهم أو إعادة تأهيلها بسبب التأثير المدمر لقانون الإيجار القديم. وبينما يواصل المستأجرون الاستفادة من هذه الفوضى القانونية، يعاني الملاك من ضياع فرصهم في تحسين أوضاعهم المالية.

أشار الخبراء إلى أن هناك حاجة ملحة لتعديل هذا القانون الذي أصبح عبئًا على الملاك والمجتمع ككل. ورغم المطالبات المستمرة بإجراء إصلاحات، فإن الوضع الحالي لا يزال يعكس حجم الاستغلال والتهميش الذي يعيشه الملاك في ظل هذه القوانين الظالمة.