138 مليون طفل في قبضة الاستغلال والعمل الخطر يهدد حياتهم يوميًا

كشفت تقارير رسمية في عام 2024 عن كارثة إنسانية مدوّية، حيث بلغ عدد الأطفال المنخرطين في سوق العمل 138 مليون طفل، وسط صمت دولي مخزٍ وتجاهل تام لمعاناتهم.

أشار متابعون مطّلعون إلى أن نسبة مهولة من هؤلاء، وصلت إلى 39%، يُجبرون على أداء مهام تصنَّف بأنها خطرة للغاية، ما يجعل حياتهم وصحتهم الجسدية والنفسية تحت تهديد مستمر لا يرحم.

اتهمت منظمات حقوقية دولية الأنظمة الاقتصادية والسياسات الحكومية بالفشل الذريع في كبح جماح هذه الكارثة، حيث استمرت بعض الحكومات في غض الطرف، وفضلت مصالحها التجارية على حساب أجساد الأطفال الهشة.

أردف مراقبون أن هذه النسبة الصادمة تعني أن أكثر من 53 مليون طفل يعانون من ظروف عمل لا تليق بالبشر، حيث يتعرضون يوميًا لمواد سامة، وأدوات حادة، وأجواء ملوثة، دون أي حماية قانونية أو طبية تُذكر.

أوضحت جهات إنسانية أن هذه الأرقام لا تعبّر فقط عن أزمة عمالة أطفال، بل تفضح انهيار منظومة القيم العالمية التي سمحت بتحويل الطفولة إلى سلعة رخيصة في سوق العمل القاسي.

لفت ناشطون إلى أن كثيرًا من هؤلاء الأطفال يُجبرون على ترك مدارسهم، بينما يُدفع بهم إلى الأعمال الشاقة، ليواجهوا مستقبلاً باهتًا بلا تعليم، ولا أمان، ولا أمل في الخلاص.

استدرك محللون أن استمرار هذا النزيف الطفولي بهذا الشكل يُنذر بكارثة اجتماعية ممتدة، حيث تُنتزع حقوق الطفولة عنوة، وتُدفن تحت ركام المصانع والمزارع والمناجم في مشاهد تخجل منها الإنسانية.

أشار البعض إلى أن هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات جامدة، بل هي أرواح بريئة تُسحق في الظل، ولا تجد من يصرخ لأجلها أو ينتشلها من مستنقع الاستغلال الوحشي.

أكد مراقبون أن صمت العالم عن هذه المأساة يرقى إلى مرتبة التواطؤ، وأن تجاهل الحلول الجذرية لوقف هذه الظاهرة يعني منح الضوء الأخضر للمزيد من الانتهاكات.

نفى البعض أن يكون الفقر وحده هو السبب، مؤكدين أن الاستغلال المنظم والمتعمد هو الفاعل الحقيقي في هذه الجريمة المستمرة.

أعلن المختصون أن تجاهل معاناة 138 مليون طفل، بينهم أكثر من 53 مليون في أعمال خطرة، هو عار في جبين الحضارة الحديثة، التي ترفع شعارات العدالة والكرامة ثم تسحق أضعف من فيها بلا رحمة.