محاولة إريترية فاشلة لدفن التحقيق الأممي تنهار تحت تصويت دولي ساحق
أعلنت دول أعضاء في مجلس حقوق الإنسان الدولي رفضًا ساحقًا لمحاولة إريترية خطيرة كانت تهدف إلى إلغاء ولاية الخبير الأممي المكلف بالتحقيق في سجلها الأسود في حقوق الإنسان، حيث جاءت النتيجة صادمة ومُذلّة لنظام أسمرا، بعد أن لم يصوت لصالح مقترحها سوى 4 أعضاء فقط، مقابل رفض واضح من 25 عضوًا، فيما امتنع 18 آخرون عن التصويت.
أوضح دبلوماسيون مطلعون أن المقترح الإريتري كان بمثابة محاولة مكشوفة للهروب من العدالة والطمس المتعمد للانتهاكات الممنهجة داخل البلاد، وهو ما أثار قلقًا واسعًا من احتمال تحوّله إلى سابقة تمنح الأنظمة القمعية تذكرة إفلات مجانية من المحاسبة الدولية.
أشار مراقبون إلى أن ما أقدمت عليه إريتريا يُعد خطوة نادرة وخطيرة، لم تجرؤ عليها من قبل سوى أنظمة استبدادية تعيش في عزلة سياسية ودبلوماسية، إذ سعت بوقاحة إلى إنهاء الولاية الأممية رغم خضوعها لتحقيقات مفتوحة، غير أن الفشل الذريع لهذه المحاولة أكد عزلة النظام الإريتري على الساحة الدولية.
أكد الخبير الأممي الحالي، المحامي السوداني محمد عبد السلام بابكر، في تقريره الأخير، أن الوضع داخل إريتريا “حرج للغاية”، مشددًا على وجود اعتقالات تعسفية بلا نهاية، واستخدام قهري للخدمة العسكرية، وهي أسباب جوهرية وراء استمرار موجات الهروب الجماعي من البلاد نحو المجهول.
أعلن الاتحاد الأوروبي تمرير اقتراح مضاد يدعو إلى تمديد ولاية الخبير لعام إضافي بسهولة تامة، وهو ما اعتُبر ضربة موجعة للنظام الإريتري، ودليلًا دامغًا على استمرار المجتمع الدولي في مراقبة الانتهاكات.
اتهم ممثل إريتريا، هابتم زراي غيرماي، الاتحاد الأوروبي بتصرف استعلائي، واصفًا خطواته بأنها امتداد لما سماه “عقدة المنقذ الاستعماري الجديد”، واعتبر تمديد الولاية “إهانة للعقل والعدالة”، في محاولة بائسة لتبرير موقف النظام أمام سيل الانتقادات.
زعم ممثل الاتحاد الأوروبي أن إنهاء ولاية الخبير كان سيفتح الباب أمام استمرار الإفلات من العقاب وتعميق القمع بعيدًا عن أنظار العالم، ما يجعل قرار التمديد ضرورة لا تقبل النقاش لحماية الضحايا ومنحهم صوتًا أمام آلة القمع.
استرسلت منظمة “ديفند ديفندرز” الحقوقية في دعمها لقرار التمديد، مؤكدة أن الدور الذي يؤديه الخبير الأممي لا يخص الداخل الإريتري فقط، بل يشمل كذلك ملايين الإريتريين في المنافي ممن يحلمون بالعدالة.
لفت متابعون إلى أن إيران، والسودان، وروسيا، كانت من الدول القليلة التي ساندت المقترح الإريتري، وهي دول تخضع بدورها لتحقيقات مماثلة في المجلس المكون من 47 عضوًا، ما يكشف حجم التشابك بين الأنظمة القمعية التي تحاول الاحتماء ببعضها.
أعلنت الصين تأييدها للموقف الإريتري، معتبرة أن تفويض التحقيقات الأممية هو “مضيعة للموارد”، ما يسلط الضوء على التواطؤ السياسي بين بعض القوى ضد آليات المحاسبة الدولية.
