عصابة مسلحة تقتحم لجنة حقوقية بكينيا وتفجر رعبًا قبل احتجاجات سابا
هاجم مسلحون مبنى لجنة حقوق الإنسان الكينية في مشهد مهين لكل ما تبقى من احترام للقانون أو كرامة المواطن، حيث شهدت العاصمة الكينية صباح الأحد اقتحامًا صادمًا نفذته عصابة مكونة من نحو عشرين شخصًا، بعضهم كان يحمل العصي ويتوعد من بداخله.
الهجوم لم يكن صدفة، ولم يكن عشوائيًا، بل استهدف مؤتمرًا صحفيًا كان يفترض أن ينطلق للدعوة إلى وقف ممارسات السلطة من اعتقالات عشوائية، إخفاء قسري، وعمليات قتل ممنهجة بحق المتظاهرين، تحديدًا أولئك من الشباب الذين لا يملكون سوى الشارع ساحةً للتعبير.
أكد شهود عيان أن العصابة اقتحمت المكان رغم أن البوابة كانت مغلقة، وانهالوا بالشتائم والتهديدات قائلين “أنتم تخططون لاحتجاجات هنا”، في رسالة مباشرة لا تقبل التأويل: أي صوت يعارض سيسكت بالقوة. وقال الحاضرون إن الهجوم حصل حتى قبل بداية المؤتمر، مما تسبب في حالة ذعر عارمة وفرار كثير من النشطاء من المكان.
أوضحت حركة “التجمع النسائي الكيني”، وهي من أبرز الجهات المنظمة لهذا المؤتمر، أن المسلحين اقتحموا مكاتب اللجنة الحقوقية، مشيرين إلى أن الهجوم لم يكن مفاجئًا تمامًا، بل يأتي في سياق تصعيد واضح يستهدف كل من يرفع صوته ضد السلطة. فمنذ أسابيع، انتشرت مجموعات من “البلطجية المسلحين” بشكل منظم لملاحقة وترويع المتظاهرين، في ظل تواطؤ مفضوح من الجهات الأمنية التي لا تحرك ساكنًا.
لفت نشطاء إلى أن مشهد العنف لم يبدأ اليوم، فقد سبقته سلسلة من الاعتداءات البشعة، أبرزها ما جرى يوم 17 يونيو، حين تعرض محتجون سلميون لهجوم وحشي شنّه مئات الرجال الذين كانوا يمتطون دراجات نارية ويحملون الهراوات والسياط، وكأن البلاد دخلت عهد الميليشيات المدفوعة الأجر لقمع الصوت الشعبي.
استدركت مصادر ميدانية أن الأمور بلغت ذروتها يوم 25 يونيو، حيث قُتل ما لا يقل عن 19 مواطنًا خلال مظاهرات غاضبة تحولت إلى مواجهات، نتج عنها نهب وتخريب آلاف المحال التجارية، في مشهد يعكس انهيارًا خطيرًا في قدرة الدولة على احتواء الأزمة أو حتى مجرد احترام حقوق الإنسان.
أشارت الوقائع المتتالية إلى نمط متكرر: السلطة تتجاهل، والبلطجية ينفذون، والضحايا دائمًا هم من تجرأوا على رفع رؤوسهم. وبينما تتصاعد نبرة القمع، لا تزال الحكومة صامتة، تاركة البلاد تغرق في فوضى عنوانها العنف الممنهج والتكميم القسري للأفواه.
هذه ليست أحداثًا عابرة، بل مؤشر خطير على أن كينيا تمر بمرحلة سوداء تهدد كل مكتسب ديمقراطي وتفتح الباب لجولة جديدة من الرعب السياسي المنظم.
