وزير الرياضة يبرر قانون جديد يخدم مصالح بعينها.. بند الـ8 سنوات لا يُقصي الكبار

أعلن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بشكل صادم أن بند الثماني سنوات المثير للجدل، الذي ورد في تعديلات قانون الرياضة، لن يُطبق بأثر رجعي كما كان متوقعًا، بل سيتم العمل به من تاريخ صدور القانون فقط، في خطوة فجّرت الغضب وأثارت الشكوك حول نوايا حقيقية غير مُعلنة خلف القرار.

أكد صبحي أن هذا التفسير المفاجئ يفتح الباب واسعًا أمام استمرار قيادات بعينها في مناصبها، رغم أن الجميع كان ينتظر تطبيق البند بأثر رجعي ليكون القانون ملزمًا وشاملًا وعادلًا على الجميع بلا استثناءات، لا أن يتحول إلى بوابة خلفية لحماية من أمضوا سنوات طويلة في مواقعهم دون تغيير.

أوضح أن تطبيق البند من لحظة صدور القانون فقط يُعني ببساطة أن كل من تجاوز المدة القانونية المحددة – وهي ثماني سنوات – سيستمر في منصبه وكأن شيئًا لم يكن، مما يُفرغ التعديل من مضمونه ويحوّله إلى مجرد ديكور قانوني بلا فاعلية حقيقية على الأرض، بل يعطي إشارات مقلقة بأن التعديل قد صُمم خصيصًا ليناسب واقعًا قائمًا وليس لتغييره.

أشار متابعون للمشهد الرياضي إلى أن هذا التراجع الفجائي يضرب مصداقية القانون في مقتل، ويضع علامات استفهام حول من المستفيد الحقيقي من هذا التفسير العجيب الذي يتجاهل صراحة الغرض الأساسي من سنّ بند الثماني سنوات، وهو ضخ دماء جديدة في المنظومة وقطع الطريق أمام الهيمنة الممتدة لعقود من نفس الوجوه.

استنكر مشجعو النادي الأهلي على وجه الخصوص ما وصفوه بأنه “لعب على المكشوف”، خاصة في ظل رفض واضح داخل النادي لاستمرار بعض الشخصيات في المشهد الرياضي رغم تجاوزهم الفترات القانونية بأشواط، وهو ما يُعد ضربة لكل من كان يُعوّل على تغيير حقيقي في الهيكل الرياضي العام.

زعم البعض أن الإصرار على هذا التأويل الضيق لبند جوهري في القانون الجديد يكشف عن وجود ترتيبات مسبقة للحفاظ على مصالح أشخاص بعينهم، وأن الحديث عن التطوير والإصلاح ليس إلا غطاء شفافًا لتدوير نفس الأسماء والبقاء على نفس المعادلات القديمة.

استدرك آخرون بأن هذا القرار قد يُشعل خلافات واسعة في الأندية والاتحادات، ويُمهّد لصدامات قانونية قادمة ستُشعل المشهد الرياضي، بعدما أصبح واضحًا أن القانون لا يُطبّق على الجميع بنفس المعيار، بل يتم تفصيله ليناسب مقاسات معينة.

بهذا التوجه، يبدو أن الفرصة كانت سانحة لإحداث نقلة حقيقية، لكن الواقع اختار الحفاظ على “أصحاب الكراسي” بدلاً من فتح المجال أمام الجدد، في مشهد يُشبه لعبة مكشوفة الكروت لا مكان فيها للتغيير الفعلي، فقط تدوير للمقاعد.