انهيار المشاركة في الانتخابات القضائية بالمكسيك يكشف زيف الشرعية ويهدد النظام
أكدت الانتخابات القضائية في المكسيك فشلها الذريع بعدما كشفت نسب المشاركة المتدنية بشكل صادم مدى هشاشة النظام القضائي، حيث شهدت نسبة الاقتراع انحدارًا جعل كل مظاهر الشرعية تتبخر أمام أعين الجميع.
أشار الواقع إلى أن هذه الانتخابات لم تكن سوى مسرحية هزلية، عبّرت عن فقدان الثقة الكبير من المواطنين في هيئة يفترض أن تكون الضامن الأساسي للعدالة والقانون.
أوضح المشهد أن المشاركة الكارثية التي سجلتها الانتخابات تشكل جرس إنذار قوي حول مدى الشرعية الحقيقية التي يمكن أن يتمتع بها القضاء في المكسيك، وهي شرعية لم تُبنى على قبول شعبي حقيقي، بل على أوهامٍ سرعان ما تبددت تحت ضغط الواقع. نوه هذا الأمر إلى أزمة ثقة لا يمكن تجاوزها بسهولة، فقد تحولت صناديق الاقتراع إلى رموز مهترئة تعكس استياءً جماعيًا لا يحتمل التجميل أو التبرير.
أكدت الأرقام الرسمية أن نسبة المشاركة كانت أقل بكثير من أي انتخابات سابقة في البلاد، مما وضع النظام القضائي في مواجهة مباشرة مع انتقادات لاذعة تفضح هشاشته وتناقضه مع مبادئ العدالة التي يُفترض أنه يدافع عنها. زعمت هذه النسب المتدنية أن لا أحد تقريبًا يثق في آليات انتخاب القضاة، وهذا ليس مجرّد رقم بل دلالة صارخة على انعدام التواصل والارتباط بين القضاء والشعب.
أعلن المراقبون المحليون والدوليون أن هذه النتيجة تُضعف من مصداقية القضاء المكسيكي، وتفتح الباب أمام موجة من الشكوك التي يمكن أن تطيح بأي محاولات إصلاح أو بناء مؤسساتية. استرسل الأمر في الكشف عن أن انخفاض الإقبال لم يكن محض صدفة، بل نتيجة تراكمات طويلة من الفساد والتلاعب الذي طال مفاصل النظام القضائي. وأكدت تلك الانتقادات أن الشعب بات يرى الانتخابات مجرد لعبة يختبئ خلفها القضاء لتثبيت سلطته دون أي شرعية حقيقية.
أجاب الواقع بأن استمرار هذا الوضع سينذر بانهيار شامل في ثقة المواطن بالمؤسسات القضائية، وبأن القضاء نفسه صار أسير لعبة مصالح داخلية وخارجية تُبعده كل البعد عن دوره الأساسي في تحقيق العدالة. استدرك هذا الوضع بأن الحلول التقليدية التي تقدمها السلطات لن تفي بالغرض ما لم يتم التعامل مع جذور الأزمة بوضوح وشفافية تامة.
أوضح هذا الواقع المرير أن النظام القضائي في المكسيك يواجه اختبارًا حاسمًا في مدى قدرته على استعادة ثقة الشعب، والتي تُعتبر العمود الفقري لأي نظام ديمقراطي حقيقي. نوه بأن ما حدث ليس فقط إخفاقًا انتخابيًا، بل فضيحة علنية تدعو إلى إعادة نظر جذرية في كل آليات اختيار وصلاحيات القضاة، وإلى مواجهة مباشرة مع الأسباب الحقيقية التي دفعت المواطنين إلى مقاطعة المشاركة بشكل شبه كامل.
أكدت هذه الفجوة بين النظام القضائي والشعب أن المكسيك على حافة أزمة قانونية حادة قد تؤدي إلى زعزعة استقرار المؤسسات برمتها، مما يجعل من الضروري التفكير في خطوات جذرية وغير تقليدية لإنقاذ ما تبقى من مصداقية ودور قضائي قادر على أداء مهمته بدون تحريف أو تزييف.
بهذا، ترسم هذه الانتخابات صورة قاتمة لا يمكن إنكارها عن الواقع القضائي في المكسيك، حيث انهيار المشاركة لم يكن مجرد رقم، بل صرخة مدوية تكشف التلاعب والاستغلال والفساد، وتؤكد أن النظام القضائي يعيش لحظة فاصلة بين البقاء في ظلال الشرعية أو السقوط في هاوية فقدان الثقة المطلقة.
