إدانة موظفين صينيين بالرشاوى وسط تبرئة فرع الشركة رسميًا في سنغافورة

أوضح تقرير قضائي أن المحكمة العليا في سنغافورة أطلقت حكمًا يبرئ فرع شركة صينية من تهم الفساد، في مشهد مثير للصراع بين القانون والواقع.

أكد التقرير أن الموظفين الذين ثبت تورطهم في تقاضي رشاوى مالية كبيرة تم إدانتهم، بينما تمكن الفرع الرسمي من التهرب من أي مسؤولية، في تناقض صارخ يفضح زيف المحاكمات الرسمية ويكشف هشاشة الرقابة على الفساد المؤسسي.

أشار التقرير إلى أن الموظفين المقبوض عليهم استغلوا مناصبهم لاستلام أموال غير مشروعة، في حين استغلت إدارة الشركة هذا الانفصال بين الموظفين والكيان القانوني لتمرير نفسها براءة زائفة، وسط صمت مخيف عن الفساد المنتشر خلف الستار. نفى الفرع الصيني أي تورط رسمي، رغم أن الأدلة لا تكذب، مما يعكس نفاقًا صارخًا بين الكلام الرسمي ووقائع الفساد التي تنخر المؤسسة.

أكدت المصادر القانونية أن هذا الحكم أثار صدمة كبيرة، حيث بدا وكأن القانون يغطي على الجرائم بدلاً من محاربتها، مع إتاحة المجال للشركات للنجاة بينما يقع الموظفون كبش فداء. اعتبر الخبراء أن السماح بهذه الفجوة القانونية يمثل إهانة للعدالة ويشجع على استشراء الفساد بشكل لا يمكن السكوت عليه.

أوضح التقرير أن الموظفين الذين تورطوا تلقوا عقوبات مشددة، في حين تمت حماية الكيان القانوني للشركة من أي مساءلة، وهذا الانفصال الواضح بين الجناة والمؤسسة الرسمية يكشف خدعة قانونية هدفها حماية الشركات الكبرى من العقاب على حساب نزاهة النظام القضائي.

لفت التقرير إلى أن هذه القضية فضحت الهوة الكبيرة بين الخطابات الرسمية للشركة التي تدّعي الالتزام بالشفافية، وبين الواقع الذي يموج بممارسات فساد غير أخلاقية تمارسها كوادرها. أشار التقرير إلى أن هذا التناقض ليس مجرد حالة فردية بل نموذج خطر يمكن أن يتكرر ويهدد مكافحة الفساد على نطاق واسع.

أردف التقرير أن القضاء السنغافوري، رغم صرامته، وجد نفسه عاجزًا عن التعامل مع تعقيدات قضايا الفساد التي تجمع بين الأفراد والمؤسسات، مما يفرض ضرورة ملحة لإصلاحات تشريعية تكسر حاجز الإفلات المؤسسي من العقاب.

أضاف التقرير أن هذه القضية لن تكون استثناءً، بل تنذر بعصر جديد من الخداع القانوني حيث تفلت الشركات الكبرى من المسؤولية بينما يُلقى اللوم على موظفيها فقط، ما يستدعي تحركًا عاجلًا لإغلاق هذه الثغرات التي تهدم ثقة الجمهور في القضاء.

اختتم التقرير بتحذير صارم من أن استمرار السماح ببراءة المؤسسات رغم إدانة موظفيها لن يكون إلا دعوة مفتوحة لاستمرار الفساد، ويشكل انتهاكًا صارخًا لمبادئ العدالة التي يجب أن تُحترم ولا تُهان في أي نظام قانوني محترم.