شبكة دولية لغسيل الأموال تنهار بعد صدمة اعتقالات ومصادرات بملايين الدولارات

أعلن تدخل دولي صادم عن سقوط واحد من أخطر أوكار غسيل الأموال الرقمية بعد أن فجرت عملية أمنية عالمية قادتها منظمة معروفة، كارثة مدوية في عوالم الجريمة المنظمة الإلكترونية.

أُسدل الستار عن شبكة إجرامية تمتد جذورها عبر عدة دول، تلاعبت بأموال وهمية بمئات الملايين، قبل أن تسقط في قبضة التنسيق الاستخباراتي متعدد الجنسيات.

أكدت العملية المسماة “HAECHI III” أن العالم الرقمي لم يعد حصنًا حصينًا لمجرمي المال، بعد أن قادت إلى اعتقال أكثر من 1000 شخص ضالعين في جرائم مالية إلكترونية مروعة، ومصادرة أصول افتراضية تقدر قيمتها بـ130 مليون دولار، في واحدة من أكثر الضربات تنسيقًا وشمولًا ضد الفساد المالي العابر للحدود.

لفتت الأنظار التحقيقات التي كشفت كيف استخدمت شركة مقرها سنغافورة حساباتها كواجهة لتصريف مبالغ ضخمة، ما أجبر سلطات هونغ كونغ على التحرك سريعًا وتجميد أصول مالية بلغت قيمتها 39 مليون دولار أمريكي، في واحدة من أكبر عمليات التجميد التي حدثت فجأة لتقطع شريان تمويل رئيسي لأنشطة مشبوهة.

تابعت الشرطة النيجيرية تحركات مريبة وداهمت أوكارًا تورط فيها عدد من المشتبه بهم، في عمليات غسل أموال جريئة كانت تمرّ عبر قنوات تبدو قانونية للوهلة الأولى، بينما كانت في الواقع تخفي وراءها عمليات تحويلات غير مشروعة تحت غطاء إلكتروني محكم، ليتبين في النهاية مدى تغلغل هذه الشبكات في صميم أنظمة المال داخل نيجيريا.

شاركت السلطات الكورية الجنوبية في تنفيذ ضربات متزامنة، كشفت معها كمّ التواطؤ الخفي بين بعض الفاعلين في الساحة الرقمية الذين منحوا غطاء تقنيًا لتلك الجرائم، ما تسبب في استنفار أمني واسع انتهى بتجميد أرصدة مشبوهة، وفتح ملفات داخلية حساسة كانت طي الكتمان منذ سنوات.

استدركت الشرطة التايلاندية الوضع بسرعة بعد ورود معلومات مؤكدة تفيد بوجود تحويلات ضخمة تتم عن طريق منصات تبادل غير مراقبة، واستطاعت تعقب سلسلة من الحسابات التي تم استخدامها كواجهة لتبييض الأموال، مما مهد الطريق أمام كشف أكبر عملية تحويل أموال غير مشروعة تمت باستخدام عملات افتراضية داخل البلاد.

أوضحت العملية بمجملها كيف نجح التنسيق الدولي في شل حركة عصابات إلكترونية كانت تتفنن في التهرب من المراقبة، وسحب الستار عن حقيقة مرة وهي أن الأموال الافتراضية، رغم جاذبيتها التقنية، أصبحت وسيلة خطيرة لتمويل الجرائم العابرة للقارات. ما حدث لم يكن مجرد مصادرة أموال أو اعتقال مشتبهين، بل كان انكشافًا مدويًا لطريقة عمل أخطبوط مالي متشعب اخترق الأنظمة بمهارة لا تصدق.

فضحت الأحداث كيف أن جرائم الإنترنت المالية لم تعد محصورة داخل حدود دولة أو جهة، بل أصبحت تحركاتها تتطلب أعينًا مفتوحة على مدار الساعة، وتحركًا متسقًا وصارمًا على أعلى المستويات. كل تلك الأرقام لم تكن مجرد إحصائيات، بل دلالات خطيرة على أن العالم يواجه وباء جديدًا اسمه “غسيل الأموال الإلكتروني”.

بهذا الحجم من الأموال المصادرة والعدد المهول للموقوفين، لم يعد هناك مجال للشك أن تلك المنصات الافتراضية صارت البيئة المثالية لنشاط إجرامي لا يعرف الحدود. وما حدث في تلك العملية الواسعة كان رسالة صارخة: أن هناك من يراقب، وأن من يتلاعب بالمال العام والرقمي لن يفلت طويلًا.