800 مليون دولار تتبخر بقرار قاضي فيدرالي يصدم ضحايا الجريمة والعنف في أمريكا
أشعل قاضٍ فيدرالي عاصفة من الغضب الشعبي بعد أن منح الضوء الأخضر لإدارة ترامب بإلغاء تمويل يناهز 800 مليون دولار، كانت مخصصة بالكامل لدعم برامج مكافحة العنف ومساندة ضحايا الجرائم.
جاء هذا القرار الصادم بمثابة صفعة مدوية لكل الجهود التي كافحت على مدى سنوات لتأمين ملاذات آمنة للضحايا، ويدق ناقوس الخطر بشأن المصير الذي ينتظر المجتمعات الأكثر هشاشة.
أوضح المتابعون أن ما حدث ليس مجرد إجراء مالي عابر، بل تحول جذري في الأولويات السياسية، حيث بدا أن الإدارة لم تكتفِ بتقليص عدد الموظفين الفيدراليين، بل أمعنت في تجفيف شريان الحياة عن خدمات اجتماعية تُعد من أواخر الحصون المتبقية لحماية الضعفاء.
الخطوة لم تأتِ في فراغ، بل تزامنت مع انسحاب منسق من أي دور فعلي للدولة في دعم المتضررين، وكأن من سقط ضحية لجريمة يُترك لمصيره بلا أدنى رحمة.
أشار مختصون في الشأن الاجتماعي إلى أن التخلي عن هذا التمويل يعادل عملاً عدائياً ضد مئات الآلاف من الأسر التي كانت تعتمد على هذه البرامج لتجاوز آثار جرائم العنف، سواء من خلال الدعم النفسي أو المأوى أو الحماية القانونية.
الأرقام لا تكذب 800 مليون دولار كانت تمثل العمود الفقري لخدمات لا يمكن تعويضها بسهولة، ومع قرار الإلغاء، لم يُترك للحكومات المحلية والولائية سوى مهمة مستحيلة بموارد منهكة وموازنات مثقلة.
أكد ناشطون أن هذا القرار يمثل تدميرًا منهجيًا لقدرات الاستجابة المجتمعية، ويصب الزيت على نار التفاوت الاجتماعي، حيث ستتضرر بالأخص المجتمعات المهمشة التي كانت أصلاً تواجه صعوبات في الوصول إلى الدعم. ومع غياب أي بدائل حقيقية، يُتوقع أن تتفشى مظاهر الإحباط، ويزيد منسوب الجريمة كنتيجة مباشرة لانهيار منظومة المساعدة.
نوه مراقبون بأن ما حدث لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة اقتصادية، لأن تكلفة تدهور الأمان المجتمعي وتفاقم الجريمة ستكون أضعاف ما تم توفيره على الورق. وبينما تغرق الإدارات في الحسابات السياسية، تُترك الضحايا بلا صوت، بلا حماية، وبلا مستقبل.
أردف مسؤول في القطاع غير الربحي بأن المنظمات المستقلة، رغم محاولاتها الحثيثة، لن تتمكن من سد هذا الفراغ الخطير، خاصة وأنها كانت تعتمد جزئيًا على تلك المنح لتقديم الحد الأدنى من الخدمة. وبهذا، يتحول القرار إلى رصاصة باردة في قلب الضمير الإنساني، ويعيدنا خطوات إلى الوراء في مسار حماية الضحايا.
استدرك البعض قائلاً إن هذا القرار لا يعكس فقط تراجعًا إداريًا، بل يكشف عن توجه متعمد لضرب ما تبقى من منظومة الرعاية الاجتماعية، في وقت كانت فيه الحاجة إلى هذه الخدمات في ذروتها. وهنا، لا مجال للصدفة أو سوء التقدير؛ فالمشهد بأكمله ينذر بانفجار اجتماعي لن تمر عواقبه مرور الكرام.
فإن ما تم اتخاذه لا يمكن وصفه إلا بأنه تواطؤ صامت ضد العدالة، وقرار يُحمِّل المجتمعات المحلية عبئًا يفوق طاقتها، ويضع سلامة الملايين على المحك، دون ذرة من مسؤولية أو إحساس.
