ماهر المذيوب يوجه نداءً عاجلًا للاتحاد البرلماني الدولي : أنقذوا النواب التونسيين قبل فناء آخر نائب منتخب
أطلق ماهر المذيوب، عضو مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية عن دائرة الدول العربية وبقية دول العالم، ومساعد رئيس المجلس للفترة النيابية 2019–2024، نداءً عاجلًا إلى الاتحاد البرلماني الدولي وكبرى الهيئات الأممية والحقوقية، محذرًا من خطورة الأحكام القضائية القاسية التي طالت عددًا من النواب والسياسيين في تونس، في سياق ما وصفه بـ”حملة ممنهجة لإفناء الحياة النيابية والتمثيل الديمقراطي في البلاد”.
جاء ذلك في أعقاب صدور أحكام عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، يوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، ضمن ما يعرف بـ”قضية التآمر على أمن الدولة 2″، طالت نوابًا منتخبين وشخصيات سياسية وأمنية، أبرزهم:
- الأستاذ راشد الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب الأسبق، بالسجن 14 عامًا، ليصل مجموع الأحكام الصادرة بحقه إلى 40 عامًا.
- النائب المؤسس الحبيب اللوز، بالسجن 12 عامًا.
- النائب المهجّر قسرًا ماهر زيد، بالسجن 35 عامًا.
وأشار المذيوب إلى أن هذه القضية ليست سوى واحدة من أكثر من 14 قضية مماثلة قُدمت خلال السنوات الأخيرة تحت ذات التهمة، مما يجعل كل تونسي اليوم “مشبوها بجرم التآمر على أمن الدولة، حتى إشعارٍ آخر”.
تحذير من تصفية رموز النضال الديمقراطي
وأكد المذيوب أن ما يتعرض له الأستاذ راشد الغنوشي – من تنكيل قضائي وإعلامي وحبس انفرادي مفرط – يشير إلى نية مبيتة للتخلص منه داخل المعتقل، رغم رمزيته الوطنية ودوره التاريخي في ترسيخ ثقافة الحوار والعيش المشترك في تونس.
وأضاف أن واقع النواب التونسيين منذ انقلاب 25 يوليو 2021 بات مأساويًا:
- 18 نائبًا يقبعون حاليًا في السجون
- أكثر من 20 نائبًا يعيشون في المنفى القسري
- وجميع النواب يتعرضون لضغوط وتهديدات ممنهجة
دعوات دولية عاجلة للتحرك
وفي هذا السياق، طالب المذيوب بـ:
- تحمّل الاتحاد البرلماني الدولي ولجنته المختصة بحقوق البرلمانيين لمسؤولياتهم الأخلاقية والتضامنية تجاه النواب التونسيين المضطهدين.
- تشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق حول ظروف المحاكمات ومدى التزامها بالمعايير الدولية للعدالة.
- إيفاد بعثة مراقبة دولية لحضور الجلسات القضائية وتوثيق الانتهاكات المحتملة.
- مطالبة الأمم المتحدة والمقرّرين الخاصين بحرية الرأي واستقلال القضاء بالتدخل العاجل للضغط من أجل:
- الإفراج الفوري عن جميع النواب المعتقلين، وعلى رأسهم الأستاذ راشد الغنوشي
- تأمين العودة الكريمة للمهجّرين قسرًا
- مساءلة كل من تورط في هذه الانتهاكات
- ردّ الاعتبار للنواب ولعائلاتهم
خاتمة البيان: الدفاع عن النواب دفاع عن الديمقراطية
واختتم المذيوب بيانه بالتأكيد على أن “الدفاع عن النواب المنتخبين ليس شأنًا داخليًا فحسب، بل هو مسؤولية دولية لصون الديمقراطية وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وضمان مستقبل خالٍ من الاستبداد والتسلط”.
كان نص البيان كالتالي.
📍 باردو – تونس: 09 جويلية/يوليو 2025
🔵 في تونس اليوم “كل تونسيٍّ متّهمٌ بالتآمر على أمن الدولة… حتى إشعارٍ آخر”
🔵 أحكامٌ قاسية في محاكماتٍ غير عادلة ضدّ الرئيس الغنوشي والنواب المنتخبين.
🔵 دعوةٌ للاتحاد البرلماني الدولي لتحمّل مسؤوليته الأخلاقية والتضامنية قبل فناء آخر نائب تونسي
السيدة رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، السيد رئيس لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي. السيدة نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. Inter-Parliamentary Union UN Human Rights Council UN Human Rights in Arabic منظمة العفو الدولية Rached Ghannouchi راشد الغنوشي
peace #democracy #StandUp4HumanRights #MPs_under_the_threat #IPU’s #Tunisia تحية طيبة وبعد،
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة، يوم الثلاثاء 08 جويلية/يوليو 2025، أحكامًا فيما عُرف في تونس بـ«قضية التآمر على أمن الدولة 2». وقد شملت هذه الأحكام مجموعةً من النواب المنتخبين والسياسيين والقيادات الأمنية، لا يجمع بينهم سوى أنهم تونسيون. تراوحت الأحكام ما بين 12 و35 عامًا من السجن. فقد حُكِم على الأستاذ #راشد_الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية للفترة النيابية 2019–2024، بالسجن 14 عامًا، ليصبح مجموع الأحكام الصادرة ضده 40 عامًا. كما حُكِم على النائب المؤسس الحبيب اللوز بـ12 عامًا، وعلى النائب المهجّر قسرًا ماهر زيد بـ35 عامًا.
ولا تُعدّ قضية التآمر على أمن الدولة في تونس الأولى ولا الأخيرة؛ إذ بحسب المحامين، توجد في تونس اليوم أكثر من 14 قضية من هذا النوع، وهو رقمٌ قياسيّ عربيًا وأفريقيًا ودوليًا، حتى بات كلُّ مواطنٍ تونسيٍّ في زمن قيس سعيّد مشتبهًا بتهمة التآمر على أمن الدولة حتى إشعارٍ آخر.
من جهةٍ أخرى، يعكس تواتر الأحكام القاسية والحملات الإعلامية التشويهية المشبوهة ضد الأستاذ #راشد_الغنوشي نيةً مبيتة للتخلّص منه داخل المعتقل، وإصرارًا غير مبرّر على إبقائه سجينًا، مع التنكيل به وبعائلته الكريمة، رغم ما يمثّله من رمزٍ لقيم العيش المشترك ودولة الحريات في تونس المعاصرة. وأمام هذه الحملة الممنهجة والمستمرة لإفناء النواب المنتخبين في تونس منذ الانقلاب على الدستور يوم 25 جويلية/يوليو 2021، حيث يقبع في السجون 18 نائبًا تونسيًا منتخبًا، وأكثر من 20 نائبًا مهجّرًا قسرًا، ويعيش جميع نواب الشعب التونسي تحت التهديد المستمر — فإننا نطالب لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني الدولي بتحمّل مسؤوليتهما الأخلاقية والتضامنية تجاه النواب المضطهدين. كما نطالب بتشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية مستقلة، وإرسال بعثة مراقبة دولية لحضور المحاكمات ورصد مدى التزامها بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وضمان احترام الحقوق الدستورية والإنسانية لجميع النواب، التزامًا بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمواثيق التي صادقت عليها تونس. إننا نحمّل المجتمع الدولي مسؤوليته الأخلاقية والقانونية، وندعو جميع الهيئات والآليات الأممية ذات الصلة — بما في ذلك المقرّر الخاص باستقلال القضاة والمحامين، والمقرّر الخاص بحرية الرأي والتعبير — إلى التدخل العاجل والضغط بكافة الوسائل للإفراج الفوري عن الأستاذ #راشد_الغنوشي وجميع النواب المعتقلين، وضمان عودة المهجّرين قسرًا، ومحاسبة كل من تورّط في هذا الملف الأسود، وردّ الاعتبار للنواب التونسيين وعائلاتهم الكريمة.
“إن حماية النواب المنتخبين في تونس هي حمايةٌ للديمقراطية، وصونٌ لحقّ الشعوب في تقرير مصيرها، وضمانٌ للأجيال القادمة ضد الاستبداد والظلم”.
مع خالص التقدير،
ماهر_المذيوب: مساعد رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية للفترة النيابية 2019–
