نفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، ما ورد على لسان رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور في إحدى وسائل الإعلام بشأن تدخل رئيس مجلس الوزراء في زيادة سعر قطعة أرض بالساحل الشمالي من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.

الحكومة: “الواقعة مختلقة ولا أساس لها من الصحة”

وقال الحمصاني، في بيان رسمي، إن الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي لم تتلق أي طلب من خلف الحبتور للحصول على أراضٍ، مؤكدًا أن هذه الواقعة عارية تمامًا من الصحة ومختلقة بالكامل.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة: “حتى لو كان الحبتور ينوي شراء أرض من مواطنين عاديين، فما علاقة رئيس الوزراء بتحديد السعر أو التدخل فيه؟!“.

قواعد الاستثمار بالأراضي واضحة ولا تقبل التدخل

وأوضح الحمصاني أن قواعد تخصيص الأراضي في الساحل الشمالي وغيره من المناطق الاستثمارية واضحة ومحددة من قبل جهات الولاية المختصة، ولا تخضع لأي تدخلات من مسؤولين في الدولة.

وأشار إلى أن مصر ترحب بجميع الأشقاء من دولة الإمارات العربية المتحدة سواء كانوا مستثمرين أو زائرين، مؤكدًا أن الاستثمارات الإماراتية في مصر حققت “نجاحات وأرباحًا غير مسبوقة”، وهو ما يشهد به المستثمرون الإماراتيون أنفسهم في مقابلات إعلامية متعددة.