فضيحة فساد تهز معبد شاني شينغنابور: 2447 موظفاً وهمياً و500 كرور روبية ضائعة
في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي طالت المؤسسات الدينية في الهند، كشف تقرير تحقيق رسمي عن وجود شبكة فساد ضخمة داخل معبد شاني شينغنابور في منطقة أهلياناغار، تضمنت تعيين 2,447 موظفاً وهمياً، وتحويل رواتبهم لحسابات تخص موظفين حاليين وأعضاء بالإدارة، ما أدى لاختلاس مبالغ ضخمة تقدر بمئات الكرور من الروبيات.
وأعلن رئيس وزراء ولاية مهاراشترا، ديفيندرا فادنافيس، خلال كلمته أمام الجمعية التشريعية يوم الجمعة، أن الحكومة أمرت بتسجيل محاضر رسمية (FIRs) ضد إدارة المعبد والموظفين المتورطين. كما وجه بإجراء تحقيق شرطى منفصل، وألمح إلى إمكانية رفع قضايا تتعلق بـ ثروات غير متناسبة مع الدخل بحق أمناء المعبد.
فساد منظم عبر تطبيقات مزيفة
لم يتوقف الأمر عند التلاعب بالرواتب، فقد كشف التحقيق أن إدارة المعبد أطلقت أكثر من 15 تطبيقاً مزيفاً يتيح للزوار دفع رسوم “دارشان عن بُعد” (رؤية المعبود عبر الإنترنت)، وتم استخدام هذه التطبيقات للتحايل وسرقة أموال التبرعات.
وتشير التقديرات إلى أن هذه التطبيقات جمعت ما يقرب من 500 كرور روبية، اعتماداً على رسوم قدرها 1800 روبية للفرد، وعدد مستخدمين تجاوز 3 لاك (300,000) زائر.
وأكد فادنافيس أن الحكومة قدمت شكوى رسمية إلى وحدة الجرائم الإلكترونية في الولاية، واصفاً القضية بأنها “مثال صادم على مدى استشراء الفساد حتى داخل أماكن العبادة”.
حقائق صادمة داخل منشآت المعبد
التحقيقات أظهرت أن إدارة المعبد أنشأت حسابات بنكية باسم الموظفين الوهميين، وكانت تقوم بتحويل الرواتب إليها. ولم تُسجل أي سجلات حضور أو جداول عمل لهؤلاء الموظفين.
من بين المزاعم الصادمة؛ 327 موظفاً تم تسجيلهم كمشتغلين في مستشفى المعبد، لكن لم يُعثر على مرضى أو طاقم طبي سوى 4 أطباء و10 موظفين فقط.
200 موظف مُدرجين لإدارة 109 غرف مخصصة للزوار، لكن الواقع كشف عن 10 موظفين فقط؛ و352 موظفاً سجلوا لإدارة 12 كاونتر مخصص للتبرعات، و80 آخرين كانوا مسؤولين عن “حديقة” لا وجود لها فعلياً.
تواطؤ داخلي وتحقيقات موسعة
التحقيقات تمت بإشراف مفوض شؤون الجمعيات الخيرية، والذي كان قد منح المعبد سابقاً “تقرير نزاهة”. وقد تم نقل هذا المسؤول من منصبه، وهو حالياً يخضع لتحقيق رسمي.
من جهته، زعم النائب البرلماني سوريش داس أن بعض القائمين على إدارة المعبد كانوا يشترون أراضٍ بقيمة تتراوح بين 10 و20 كرور روبية أسبوعياً، ما يثير تساؤلات خطيرة حول مصادر هذه الثروات.
القضية لا تزال مفتوحة، والحكومة وعدت بأن “المتورطين لن يفلتوا من العقاب”، في خطوة تشير إلى بداية حملة تطهير قد تمتد إلى مؤسسات دينية أخرى في البلاد.
