فضيحة فساد وسوء استخدام سلطة في مكتب شريف سان ماتيو بكاليفورنيا

في واقعة أثارت عاصفة من الجدل في سان ماتيو بولاية كاليفورنيا، تَسَبب خطأ قانوني جسيم من فريق الدفاع عن شريفة المقاطعة، كريستينا كوربوس، في كشف وثائق حساسة تتعلق بتحقيقات موسعة في الفساد وسوء استخدام النفوذ داخل مكتب الشريف، ما أدى إلى تصعيد سريع لإجراءات عزلها من منصبها.

الوثائق، التي نُشرت على موقع المحكمة العليا دون أن تُقدَّم تحت السرية كما كان مفترضًا، كشفت عن تقرير استقصائي من 59 صفحة أعدّته شركة المحاماة البارزة Keker, Van Nest & Peters LLP. يتضمن التقرير مئات الصفحات من الأدلة، إلى جانب محضر دفاع كوربوس في جلسة محاكمة عقدت في 28 يونيو الماضي، حيث وردت اتهامات خطيرة تتعلق بالفساد الإداري، الانتقام من منتقديها، التعيينات المشبوهة، واستغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية.

ومن بين أبرز ما ورد في التقرير، تعيين كوربوس لصديقها المقرب وشريك حملتها الانتخابية فيكتور آنلي في منصب إداري رفيع، رغم عدم استيفائه لمتطلبات الوظيفة، ورفضه الخضوع لفحص الخلفية الأمنية بعد الكشف عن ارتباطه بتحقيق جنائي سابق. وقد تسببت هذه التعيينات في تدهور حاد في بيئة العمل، واستقالات جماعية داخل المكتب.

كما تضمنت الشهادات المرفقة بالملف اتهامات بوجود علاقة شخصية بين كوربوس وآنلي، وبتلقيها هدايا فاخرة منه، وهو ما نفته الشريفة، إلا أن هذه المزاعم زادت من الشكوك حول نزاهتها.

الوثائق كشفت أيضًا استخدام كوربوس ألفاظًا عنصرية ومعادية للمثليين واليهود بحق زملائها ومسؤولين بالمقاطعة، بالإضافة إلى اتهامها بشن حملة انتقامية ضد رئيس نقابة النواب، كارلوس تابيا، عبر إصدار أمر باعتقاله في 2024 بتهم واهية، قبل أن تُسقط النيابة العامة القضية بالكامل.

في ردها الرسمي، اتهمت كوربوس خصومها بقيادة مؤامرة داخلية مدعومة من مسؤولين كبار بالمقاطعة، ووصفت المدير التنفيذي للمقاطعة، مايك كالاغي، بأنه “زعيم تحالفات خفية” داخل المكتب، وهو ما دفع الأخير إلى رفع دعوى تشهير ضدها.

بناءً على نتائج التقرير، صوّت مجلس مشرفي مقاطعة سان ماتيو بالإجماع الشهر الماضي لعزل كوربوس من منصبها، مستندًا إلى التعديل الدستوري الجديد “ميجور A”، الذي يتيح للمجلس سلطة العزل حتى عام 2028. ومع ذلك، تمكّنت كوربوس من البقاء مؤقتًا في منصبها بعد تقديم استئناف قانوني، بانتظار قرار قاضٍ محايد ثم تصويت نهائي من المجلس لتثبيت العزل أو التراجع عنه.

من ناحية أخرى، وجهت هيئة المحلفين الكبرى في المقاطعة لائحة اتهام رسمية ضد كوربوس تشمل أربع تهم جنائية، على رأسها تضارب المصالح والأعمال الانتقامية. وفي حال إدانتها، سيتم عزلها نهائيًا ومنعها من تولي أي منصب عام. ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة يوم 15 يوليو، في قضية أصبحت محط أنظار الولاية بأكملها.

الفضيحة التي هزّت مكتب الشريف في سان ماتيو تعكس أزمة عميقة في آليات الرقابة على السلطات المحلية، وتفتح باب التساؤلات حول مدى نزاهة القيادات الأمنية وفعالية الضوابط القانونية في حماية المؤسسات من الانحراف.