126 موظفًا سعوديًا يواجهون اتهامات خطيرة بالفساد وسوء استخدام السلطة

أعلنت السلطات السعودية توجيه اتهامات مباشرة إلى 126 موظفًا في الجهات الحكومية المحلية، تتعلق بالفساد المالي والإداري، واستغلال النفوذ، وارتكاب مخالفات قانونية وجنائية أخرى، ضمن حملة مستمرة لمكافحة الفساد انطلقت في نوفمبر 2017.
أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية في بيان لها عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا) أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من جهود مكافحة الفساد المتواصلة، التي لا تزال تثير الجدل داخل المملكة وخارجها، نظرًا لما رافقها من إجراءات صارمة وطريقة تنفيذها.
أوضح التقرير أن المحققين المتخصصين من النيابة العامة سيتولون حاليًا التحقيق في هذه القضايا، بعد أن تم تكليف إدارات خاصة داخل النيابة منذ سنوات بمتابعة ملفات الفساد والتجاوزات.
استكمل ولي العهد محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلاد، حملة الاعتقالات التي بدأت قبل سبع سنوات، حيث أمر آنذاك باعتقال المئات من الشخصيات البارزة، من أمراء ووزراء ورجال أعمال، واحتجازهم في فنادق خمس نجوم، في خطوة وصفت بالاستعراضية حينها، مع تجميد أكثر من 2000 حساب بنكي دون محاكمة واضحة.
نوهت تقارير إعلامية متعددة إلى أن عدد المعتقلين خلال تلك الحملة تراوح بين 300 و500 شخص، ورغم ضخامة هذه الأرقام، لم تُعقد محاكمات علنية، بل أُطلق سراح بعض المحتجزين لاحقًا بعد التوصل إلى “تسويات مالية” مع السلطات السعودية، في حين بُرئ آخرون دون تفسير شفاف.
أفادت وكالة “رويترز”، يوم الإثنين، بأن ثمانية أشخاص من بين المعتقلين في 2017 أُفرج عنهم الأسبوع الماضي فقط، بعد أن قضوا أكثر من عام كامل خلف القضبان دون محاكمة رسمية، ما أثار مزيدًا من التساؤلات حول طبيعة الإجراءات القانونية ومدى عدالتها.
صنفت منظمة الشفافية الدولية المملكة العربية السعودية في المرتبة 58 من أصل 180 دولة ضمن مؤشر مدركات الفساد، حيث حصلت على 49 نقطة من أصل 100، مما يعكس صورة سلبية نسبيًا عن مستوى النزاهة والشفافية، رغم أنها تظل متقدمة مقارنة بباقي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
اتهمت جهات دولية الرياض أيضًا بإخفاء المعلومات حول جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر 2018، وهي القضية التي ما تزال تطارد صورة القيادة السعودية في المحافل الدولية.
زعم تقرير نشرته “رويترز” أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) تمتلك أدلة تشير إلى أن ولي العهد نفسه هو من أمر بقتل خاشقجي، فيما تواصل الحكومة السعودية إنكار أي صلة مباشرة لها بالجريمة.
استدركت التحقيقات الأممية هذا الأسبوع بأن المحققة التابعة للأمم المتحدة، التي تقود ملف التحقيق في مقتل خاشقجي، مُنعت من دخول مبنى القنصلية في إسطنبول، وهو ما عُدّ مؤشراً جديدًا على غياب الشفافية.
أشارت مجريات هذه الحملة الممتدة من 2017 حتى 2025 إلى أن ملف الفساد في السعودية لا يزال مفتوحًا، وتتداخل فيه الحسابات السياسية مع ملفات المساءلة القانونية، في ظل استمرار غياب الإجراءات القضائية الواضحة والعلنية حتى اليوم.