الاقتصاد المغربي يحقق انتعاشاً ملحوظاً مع نمو متوقع بنسبة 4.6% في الربع الثاني من 2025
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب عن توقعاتها بتحقيق الاقتصاد الوطني نمواً ملحوظاً بنسبة 4.6 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2025 على أساس سنوي، وذلك في ظل تحسن ملحوظ في العديد من القطاعات الحيوية.
وجاء في بيان المندوبية، الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء، أن هذا الأداء الإيجابي يعزى بالدرجة الأولى إلى الانتعاش الملحوظ في أنشطة كل من القطاع الزراعي وغير الزراعي، وعلى رأسها قطاعا البناء والصناعة، بالإضافة إلى استمرار الديناميكية في قطاع الخدمات، الذي يعد ركناً أساسياً في الاقتصاد المغربي.
ورغم النظرة التفاؤلية للنمو الاقتصادي، أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن آفاق المدى القصير ما تزال يكتنفها عدد من الشكوك، ويرتبط ذلك خاصة بهشاشة نمو الطلب الخارجي، الأمر الذي قد يؤدي إلى الحد من أداء بعض القطاعات الموجهة نحو التصدير. وأوضحت المندوبية أن هذه التحديات تستلزم متابعة دقيقة وتدابير استباقية للحفاظ على وتيرة النمو وتعزيز قدرة القطاعات الاقتصادية على مواجهة التقلبات الدولية.
وفي هذا السياق، صرح مسؤول في المندوبية: “إن الانتعاش المسجل يظهر قدرة الاقتصاد المغربي على التكيف مع المتغيرات الداخلية والخارجية، مستفيداً من التطور الذي شهده كل من القطاع الزراعي والصناعي. لكننا في الوقت ذاته واعون بضرورة تعزيز تنافسية الصادرات ومواكبة التحولات في الأسواق الدولية”.
وأضاف: “سيكون من الضروري استمرار السياسات الداعمة للنمو وتكثيف الاستثمارات في القطاعات الواعدة، لضمان توسيع قاعدة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة”.
وسجلت المندوبية تباطؤا في الطلب الخارجي الموجه نحو المملكة، خاصة من الشركاء الأوروبيين خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأضافت أن “الشكوك لا تزال تخيم على آفاق التجارة الدولية والنشاط الاقتصادي العالمي، وتميل إلى الارتفاع بشكل ملحوظ”.
وحذرت المندوبية، من أن “التوترات الجمركية لدى بعض الشركاء التجاريين قد تكون لها تداعيات سلبية على الطلب الخارجي للمغرب”.
وسجل الاقتصاد المغربي نموا بـ4.8 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، متجاوزا معدل النمو البالغ 3 بالمئة المسجل في الفترة نفسها من عام 2024.
وعلى صعيد الدخل الوطني، ارتفع إجمالي الدخل المتاح بنسبة 6 بالمئة خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بـ5.9 بالمئة في نفس الفترة من العام السابق، رغم تراجع صافي التحويلات من الخارج بنسبة 7.5 بالمئة.
وكان مشروع قانون المالية لسنة 2025، توقع تحقيق نمو اقتصادي في حدود 4.6 بالمئة، مع معدل تضخم في حدود 2 بالمئة.
في المقابل، توقعت المندوبية السامية للتخطيط، في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي للمملكة 3.8 بالمئة خلال 2025.
