مبنى آيل للسقوط تركوه مأهولًا حتى دفن 27 جثة و10 جرحى تحت أنقاضه بكراتشي
انهيار مبني “فتان مانشن” في حي بغدادي بلّغ عن 27 قتيلاً بينهم نساء وأطفال وجرحى بعد تحذيرات متكررة منذ 2023، رغم أكوام الإخطارات التي أُرسلت دون تنفيذ!
أوضح سكان الحي أنهم سمعوا المبنى يهتز ويصدر صوت تشققات مدوّية قبل لحظات من تهاويه بالكامل، مما أدى إلى احتجاز العشرات تحت الأنقاض.
صرح فريق الإنقاذ أن العمليات استمرت على مدار ثلاثة أيام، وتم انتشال 27 جثة و10 جرحى نقلوا للمستشفيات، فيما توفي أحدهم لاحقًا متأثرًا بإصابته، ليصل عدد المصابين إلى 11 شخصًا.
لفت مسؤولون إلى أن المبنى خُصص له تحذير نهائي في يونيو 2025، لكنه ظل مأهولًا بعد أن أصر مالكه على تأجير الشقق رغم حالته الحرجة.
زعم الحي الرسمي أن عدد العائلات المتضررة من المبنى والمنطقة المجاورة بلغ نحو 12 أسرة، بينما تم إجلاء حوالي 50 عائلة مجاورة خوفًا من توسع الكارثة.
أشار تحقيق أولي بأن السلطات المسؤولة – SBCA – تلقت بلاغات خطيرة منذ عام 2022، إلا أنها لم تقوم بتصنيف المبنى كمهدد أو إجبار السكان على الإخلاء، مظهرة إهمالاً صارخًا.
نفى المسؤولون الصحيون سلطتهم أمام القضاء، بعد أن وُجّهت اتهامات إلى تسعة أشخاص (ثمانية من موظفي SBCA ومالك المبنى)، تشمل التسبب في القتل غير المتعمد والإهمال الجسيم وتزييف الوثائق. تم اعتقال ثمانية منهم فعليًا، فيما أُعفي واحد لأسباب صحية.
أعلن قائد شرطة المنطقة أن محضر القضية (FIR) تم تسجيله تحت مواد تشمل الإهمال في هدم المباني والتلاعب بالسجلات الرسمية والمشاركة في جريمة جماعية أدت إلى وفاة عشرات الأبرياء.
استدركت السلطات بأن إجراءات فورية فُرضت على SBCA، شملت إقالة المدير العام واستبداله، وتشكيل لجنة تحقيق شكلها المفوض السياسي لكاراشي بأمر من رئيس وزراء إقليم السند، والتي وجهت بفحص شامل لـ588 مبنى خطر في المدينة و51 في حي ليَّاري.
أوضح مصدر رسمي أن خطة التعويض تشمل دفع مليون روبية لكل متوفى و300 ألف روبية لكل جريح، بالإضافة إلى توفير مساكن مؤقتة وطعام وإعانات مملكية لضحايا الحادث، ضمن إجراءات واسعة لإزالة المباني المتهالكة وتطهير المنطقة من الإنشاءات غير القانونية.
أجاب مسؤول حكومي بأن هذه المأساة لا يمكن تجاهلها بعد الآن، وحذر من محاسبة فورية لكل متواطئ أو متقاعس، مشيرًا إلى أن الإهمال والتسويف البنيوي أدى إلى كارثة قتل فيها الأبرياء أمام أعين الجميع.
