احتجاجات فلسطينية تجتاح شوارع بريطانيا متحدية قانون الحظر الصارم المفروض حديثًا

أشعل مؤيدو فلسطين في بريطانيا الشوارع في مشهد بالغ التحدي، بعدما قرروا كسر الحظر المثير للجدل الذي وُصف بأنه وسيلة قمعية لإسكات الأصوات المؤيدة للقضية الفلسطينية حسبما ذكرت صحيفة التايمز البريطانية.

تصاعدت الدعوات للخروج إلى الساحات، رغم أن القانون الجديد يجرّم أي دعم لحركة فلسطين ويهدد المخالفين بعقوبات تصل إلى 14 عامًا من السجن.

أعلن المشاركون عزمهم الصريح على تحويل هذا الحظر إلى ورقة ميتة، لا قيمة لها على الأرض، عبر مظاهرات ضخمة تفوق بعشر مرات الحشود السابقة، وفق التقديرات المعلنة بينهم. تحدٍ مباشر للسلطات، لا يعرف تراجعًا، ويزداد اشتعالًا مع كل ساعة تمر.

أثارت دعوة علنية لملء الشوارع من مؤسسة الحركة المحظورة، هدى عموري، (31 عامًا)، زخمًا واسعًا وسط الحشود، حيث شجعت النشطاء على كسر الصمت وعدم الاكتفاء بالغضب الخافت. استخدمت عموري نبرة لا تعرف الحياد، مطالبة الجميع بالخروج وترك الخوف خلفهم، مؤكدة أن الجماعة في الشارع قوة لا يمكن كبحها.

سجلت لندن مؤخرًا مشهدًا صادمًا تمثل في اعتقال 29 شخصًا لمجرد رفعهم لافتات كُتب عليها “أدعم حركة فلسطين”، بينهم قسيسة تبلغ من العمر 83 عامًا. هذا التصعيد القمعي، بحسب نشطاء، لم ينجح إلا في إشعال الغضب وتحويله إلى طاقة فعلية على الأرض.

أطلق المحتجون موجة جديدة من التحرك تنطلق من ساحة البرلمان في لندن، وتمتد إلى كارديف ومانشستر. وأُبلغ المشاركون سلفًا بتوفير لافتات وبطاقات اعتقال تتضمن بيانات قانونية للطوارئ، في إشارة إلى التحضير المسبق لمواجهة متوقعة مع الشرطة.

طلب من النشطاء إحضار هواتف مؤقتة لاستخدامها فقط أثناء الاحتجاجات، تفاديًا لقرصنة الرسائل الخاصة، إلى جانب كتب لقراءتها داخل الزنازين، ما يعكس وضوح الاستعداد الكامل للدخول في مواجهة قانونية مفتوحة ضد الحظر، ولو كلّف الأمر الاعتقال.

تداول نشطاء وثيقة مؤلفة من 9 صفحات تُوزع سرًا على المشاركين، تتضمن إرشادات بخصوص أساليب الاعتراض، منها الاستسلام الطوعي عند التوقيف لإضفاء تأثير بصري مدروس أمام كاميرات الإعلام. هذه الخطوة لم تأتِ من فراغ، بل تُوصف كمناورة مدروسة لتقليص هيبة جهاز الأمن.

أوضح أحد أبرز الناشطين، الذي تعرض للاعتقال أكثر من 100 مرة، أن ما يجري ليس مجرد احتجاج، بل تمرّد منظم ضد محاولة تجريم التضامن الإنساني. وأكد أن من يشعر بالاكتئاب مما يحدث، سيجد في النزول للشارع ما يشبه الترياق النفسي والمعنوي، بل وربما نوعًا من العلاج الجماعي ضد الكآبة السياسية.

يواجه مفوض شرطة العاصمة الآن عاصفة من الانتقادات، بعدما أنفقت الشرطة موارد ضخمة على مراقبة لافتات واعتقال مسنّات رفعن شعارات سلمية، ما فتح النار على المؤسسة الأمنية التي أصبحت في موقع متهم بإهدار المال العام لصالح قمع حرية التعبير.

لم تأتِ هذه المظاهرات بوصفها حدثًا عابرًا، بل كإعلان صريح أن الحظر الذي فُرض لا يُنفذ فعليًا، بل يُداس بالأقدام في الشوارع. الفعل أصبح أسبق من القانون، والجموع الغاضبة باتت أقوى من نصوص الحظر. لقد تحولت المعركة إلى ميدان مفتوح بين سلطة تسعى لتكميم الفم، وحركة جماهيرية قررت أن تتحدث بأعلى صوت، ولو من خلف القضبان.