300 مليون جنية خسائر و45 يوم توقف بعد احتراق سنترال رمسيس بلا أي إنذار مسبق
اشتعلت الكارثة في قلب القاهرة بلا سابق إنذار، بعدما اندلعت النيران داخل سنترال رمسيس، أحد الأعمدة الرئيسية لشبكات الاتصالات، لتكشف الفوضى والإهمال المتراكم داخل منظومة الاتصالات دون أي استعداد أو تأمين حقيقي لحجم المخاطر.
أوضحت المعلومات الأولية أن شركات المحمول الأربع العاملة في مصر تلقت ضربة موجعة بعد الحريق، إذ تُقدَّر خسائرها المجمعة بحوالي 300 مليون جنيه، رقم يكشف عن هشاشة البنية التحتية الرقمية التي يُفترض أن تكون مؤمنة ومحصنة ضد أي طارئ، خصوصًا داخل مركز استراتيجي مثل سنترال رمسيس، الذي يُعد من أقدم وأهم مراكز الربط التكنولوجي في البلاد.
أشار متابعون إلى أن توقف الخدمة في نطاق واسع بعد الحريق لم يكن مجرد عارض فني، بل نتج عن غياب منظومة طوارئ حقيقية وخطط بديلة تحمي استثمارات بمئات الملايين، ما جعل العملاء يدفعون ثمن الانقطاع وسط صمت تام من الجهات المعنية، وغياب تام لأي تواصل فعّال من الشركات المتضررة مع الجمهور.
أكدت البيانات الواردة أن عملية تأهيل السنترال وإعادته للعمل بكامل طاقته ستستغرق فترة تتراوح بين 30 إلى 45 يومًا، وهي مدة كافية لتكبيد مزيد من الخسائر وتعطيل أعمال عدد هائل من المستخدمين والخدمات المعتمدة على الاتصالات بشكل يومي، مما يثير التساؤلات حول سبب هذا التأخير في استعادة الخدمات، وما إذا كانت البنية التحتية قديمة لدرجة تجعل إصلاحها يتطلب كل هذا الوقت.
لفت متخصصون في الاتصالات إلى أن الاعتماد الكامل على نقطة مركزية مثل سنترال رمسيس، دون وجود توزيع مرن للخدمات أو نسخ احتياطية موزعة جغرافيًا، يكشف عيوبًا فادحة في تصميم الشبكات المعتمدة، حيث لم تظهر أي بدائل احترازية تقلل من حدة التأثير، ما جعل المستخدمين يواجهون العزلة الرقمية بشكل مفاجئ وفوضوي.
زعم مراقبون أن تلك الخسائر لم تكن ناتجة فقط عن توقف الخدمة المباشر، بل امتدت لتشمل تعويضات محتملة، وتكاليف إصلاح البنية التحتية، وخسائر في ثقة العملاء، فضلًا عن ضغط إضافي على موظفي الدعم الفني الذين وُضعوا في مرمى الغضب العام، بينما لا يملكون أي سلطة حقيقية لحل الموقف.
أعلن عديد من المستخدمين استياءهم الشديد من انقطاع الاتصالات وتدهور جودة الخدمة حتى بعد إعادة جزئية لها، وسط شعور عام بأن الشركات تكتفي بالمسكنات المؤقتة، دون أي التزام بخطط إصلاح شاملة أو تطوير جذري يضمن عدم تكرار مثل هذا الانهيار مرة أخرى، خاصة في منشأة مركزية يفترض أنها على أعلى درجات الحماية والأمان.
استدرك محللون أن الكارثة لم تكن لتصل إلى هذا الحجم لولا حالة التراخي والإهمال الإداري داخل بعض المنشآت الحيوية، حيث تُترك المعدات تحت رحمة الزمن والعوامل المحيطة، دون رقابة صارمة أو صيانة دورية جادة، مما يجعل الحريق مجرد عرض لكارثة أعمق تهدد شبكة الاتصالات الوطنية برمّتها إذا لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة وسريعة.
