ماهر المذيوب، عضو مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية عن دائرة الدول العربية وبقية دول العالم، ومساعد رئيس المجلس للفترة النيابية 2019–2024، وجّه نداءً عاجلًا إلى الاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، على خلفية ما وصفه بـ”محاولات الإبادة الجماعية” ضد عائلات النواب المعتقلين في تونس.
وفي بيانٍ، أكد المذيوب أن محكمة الاستئناف بتونس العاصمة أصدرت حكمًا بالسجن لمدة 14 عامًا ضد الرئيس راشد الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب السابق، في قضية “التآمر على أمن الدولة”. ورغم أن القضية التي أُعتقل بسببها الغنوشي لم تُصدر بشأنها أحكامًا حتى الآن، إلا أنه تم الحكم عليه بـ39 عامًا من السجن.
أحكام قاسية ضد العائلة
لم تقتصر محاولات الانتقام على الرئيس الغنوشي فقط، بل شملت أفراد عائلته، حيث تم حكم السجن على:
- المواطن معاذ الغنوشي: 70 عامًا سجنًا.
- المواطنة سمية الغنوشي: 24 عامًا سجنًا.
- المواطنة تسنيم الغنوشي: 32 عامًا سجنًا.
- المواطن رفيق عبد السلام: 75 عامًا سجنًا.
المثير للدهشة أن معاذ، سمية، تسنيم لا يحملون أي انتماء سياسي مباشر، ما يعكس أن التهم التي وُجّهت إليهم تتعلق فقط بتعاطفهم مع والدهم راشد الغنوشي ودفاعهم عنه بالوسائل السلمية.
مطالبة بالإفراج الفوري
أمام هذه الأحكام القاسية والممارسات الانتقامية ضد عائلة المفكر ورجل الدولة راشد الغنوشي، دعا المذيوب لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي و المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى التحرك الفوري للضغط على رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، مطالبًا بالإجراءات التالية:
- الإفراج الفوري عن رئيس وأعضاء البرلمان التونسي المعتقلين.
- وقف التتبعات القضائية الكيدية ضدهم.
- الكف عن إيذاء عائلاتهم بأساليب التشفي والانتقام الوحشي.
ختامًا
وشدّد المذيوب على أن “الزمن دوّار وكما تدين تُدان”، مُوجهًا رسالة إلى المسؤولين في تونس ليُفكروا في عائلاتهم، حين يظلمون غيرهم ويوقعون عليهم شتاتًا لا مبرر له.
وكان نص البيان كالتالي
