استبعاد مرشح بارز من سباق الشيوخ بمطروح يشعل جدلًا قانونيًا وسياسيًا
في تطور لافت ضمن التحضيرات الجارية لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة مطروح، قررت اللجنة المختصة بالنظر في الطعون استبعاد أحد أبرز المرشحين المنتمين إلى تيار سياسي ديني، وذلك بسبب ما وُصف بوجود نقص في مستندات التجنيد المطلوبة للترشح.
القرار، الذي أثار ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والقانونية، لم يمر مرور الكرام، حيث أعلن حزب النور الذي ينتمي إليه المرشح المستبعد صابر رفاد عزمه على تصعيد القضية إلى المحكمة الإدارية العليا، ما يفتح الباب أمام مسار قضائي جديد قد يؤثر على تركيبة المشهد الانتخابي في المحافظة.
القرار استند، بحسب مصادر قريبة من اللجنة، إلى معايير قانونية تتعلق بوجوب اكتمال كافة الوثائق التي تُثبت الموقف النهائي من الخدمة العسكرية لكل مرشح.
وبما أن هذا الشرط يُعد أحد المتطلبات الأساسية المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية، فإن غيابه يُعد عائقًا قانونيًا لا يمكن التغاضي عنه مهما كانت الخلفيات الحزبية أو الشعبية للمرشح المعني.
وفي المقابل، يرى مراقبون أن توقيت الاستبعاد يثير علامات استفهام، خصوصًا في ظل الحديث عن منافسة شديدة في الدائرة، التي تُعد من أكثر الدوائر حساسية في المنطقة الغربية من البلاد، نظرًا لطبيعتها القبلية وتركيبتها الاجتماعية والسياسية المعقدة.
ويُعتقد أن استبعاد مرشح ينتمي إلى تيار سياسي له قواعد جماهيرية تقليدية في بعض المناطق الريفية والساحلية قد يعيد ترتيب أوراق التحالفات الانتخابية، ويمنح فرصة أكبر لمنافسين كانوا يعانون من تضييق شعبي واضح.
كما أشار خبراء قانونيون إلى أن الطعن المزمع تقديمه أمام المحكمة الإدارية العليا قد لا يكون سهلًا، نظرًا لطبيعة المخالفة المرتبطة بالوثائق الرسمية، والتي غالبًا ما تكون حاسمة في مثل هذه الحالات. لكن في المقابل، لا يمكن استبعاد أي سيناريو في ظل ما يعتبره البعض تباينًا في تفسير بعض النصوص القانونية المتعلقة بالموقف من التجنيد، خاصة إذا كان المرشح قد مر بمراحل قانونية معقدة تتعلق بالإعفاء أو التأجيل أو الأداء البديل للخدمة.
من جهة أخرى، يلقي هذا الحدث الضوء على أهمية مراجعة ملفات الترشح بدقة قبل إعلان القوائم النهائية، حيث تتسبب مثل هذه القرارات المفاجئة في إرباك حملات انتخابية كاملة، وتؤثر في ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية ككل. ويرى البعض أن كثرة الاستبعادات لأسباب إجرائية يُمكن أن تؤدي إلى تراجع نسب المشاركة إذا شعر الناخب أن الترشيحات تخضع لاعتبارات غير شفافة أو محايدة.
تجدر الإشارة إلى أن محافظة مطروح تشهد اهتمامًا متزايدًا من مختلف القوى السياسية، بالنظر إلى دورها الاستراتيجي وموقعها الحدودي، فضلًا عن خصوصيتها الاجتماعية. ومن المتوقع أن تزداد وتيرة التنافس في الأيام المقبلة، خصوصًا مع احتمالية عودة المرشح المستبعد إلى السباق إذا ما قبلت المحكمة الطعن، الأمر الذي سيعيد خلط الأوراق مجددًا.
