مصر تتجه نحو ضخ 9 ملايين متر مكعب يومياً من المياه المحلاة
تسعى مصر إلى تعزيز قدراتها في مجال تحلية المياه، بهدف توفير نحو 9 ملايين متر مكعب يومياً من المياه المحلاة، وهو هدف طموح يعكس التحديات المتزايدة التي تواجه الموارد المائية في البلاد.
يأتي ذلك في ظل تزايد الضغوط على مصادر المياه التقليدية نتيجة النمو السكاني المتسارع والتغيرات المناخية التي أثرت سلباً على حصة مصر من نهر النيل، المصدر الرئيسي للمياه العذبة في البلاد.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس الوزراء في الحكومة على أهمية التوسع في مشروعات تحلية المياه كخيار استراتيجي لا غنى عنه لضمان أمن مائي مستدام. وأشار إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات الدولية والشركات العالمية المتخصصة لتسريع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات، وذلك من أجل توفير حلول تقنية متطورة تلبي احتياجات النمو السكاني والتوسع الصناعي والزراعي.
تعد تحلية المياه إحدى الأدوات الحديثة التي تعتمد عليها العديد من الدول لمواجهة ندرة المياه، وخاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة، حيث تساهم في تحويل مياه البحر المالحة إلى مياه صالحة للشرب والاستخدامات المختلفة. وتعتمد التكنولوجيا في هذا المجال على عدة تقنيات مثل التناضح العكسي والتقطير الحراري، التي شهدت تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، مما جعلها أكثر كفاءة وأقل تكلفة نسبياً.
في مصر، تتزايد الحاجة إلى الاعتماد على هذه التقنيات مع استمرار تراجع الموارد المائية التقليدية. وقد بدأت الحكومة بالفعل في تنفيذ عدد من محطات التحلية، لكن الطموح الحالي يتطلب تكثيف الجهود وتسريع الإنجاز، إلى جانب رفع كفاءة العمليات وتطوير البنية التحتية ذات الصلة لضمان الاستدامة.
ولا يقتصر الدور على الجانب التقني فقط، بل يتطلب هذا التوجه أيضاً توفير التمويل المناسب من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى دعم السياسات الحكومية التي تحفز الاستثمار في هذا المجال الحيوي. كما يشكل التعاون الدولي ركيزة أساسية لتبادل الخبرات والتقنيات، وهو ما يفتح أبواباً أمام مصر للاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في تحلية المياه.
ومع التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ملف المياه، سواء بسبب التغيرات المناخية أو النزاعات الإقليمية المتعلقة بحصة النيل، فإن تعزيز مصادر المياه غير التقليدية يمثل ضماناً حقيقياً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. ويدعم هذا التوجه الخطط الوطنية للتنمية المستدامة، التي تسعى إلى تحقيق توازن بين الطلب المتزايد على المياه والحفاظ على الموارد البيئية.
في ضوء هذه المستجدات، تبرز أهمية المتابعة المستمرة وتقييم الأداء لمشروعات تحلية المياه، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتقليل المخاطر المرتبطة بالتشغيل والصيانة. كما يجب أن تكون هناك رؤية شاملة تشمل التدريب والتأهيل وبناء القدرات الوطنية، مما يضمن استدامة هذه المشروعات وفاعليتها على المدى الطويل.
بهذا التصور، تقف مصر على أعتاب مرحلة جديدة في إدارة مواردها المائية، تتيح لها مواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة عالية، وتحقيق الأمن المائي الذي يشكل ركيزة أساسية للنمو والتطور.
