رئيس الوزراء يؤكد حق الانتقاد ويقارن بحرية التعبير في دول أخرى
في تصريح لافت يعكس توجه الحكومة نحو التعامل مع الانتقادات الداخلية، أكد رئيس الوزراء المصري أن التعبير عن الرأي يُعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مشيرًا إلى أن هذا الحق مكفول في مصر، في وقتٍ تُقيّد فيه حرية التعبير في العديد من الدول حول العالم.
ورغم بساطة التصريح في مضمونه الظاهري، إلا أنه يفتح الباب أمام قراءة معمّقة لطبيعة العلاقة بين السلطة والمجتمع، خصوصًا في ظل التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، والتي تضع ملف الحريات العامة تحت المجهر في كثير من البلدان، وبينها مصر.
الحكومة، التي تواجه من وقت لآخر انتقادات متباينة على منصات التواصل الاجتماعي أو في بعض المساحات الإعلامية، يبدو أنها بدأت تتبنّى خطابًا أكثر انفتاحًا تجاه هذه الظاهرة، ربما في محاولة لامتصاص بعض التوترات الاجتماعية أو الاستجابة لضغوط داخلية وخارجية تطالب بتوسيع هامش حرية التعبير.
اللافت في التصريح ليس فقط التأكيد على مشروعية الانتقاد، بل المقارنة الضمنية مع بعض الأنظمة السياسية الأخرى التي “تمنع” هذا الحق أو تضيق عليه. وهذه المقارنة تحمل في طياتها رسائل مزدوجة؛ فمن جهة تُظهر الدولة وكأنها أكثر تسامحًا مع الآراء المعارضة، ومن جهة أخرى تضعها في سياق تنافسي أخلاقي مع دول أخرى يُنظر إليها باعتبارها أقل انفتاحًا.
ويأتي هذا التصريح في ظل سياق داخلي يشهد تحولات اجتماعية واقتصادية عميقة، ما يجعل من حق المواطن في التعبير ضرورة ملحّة للتفاعل مع هذه التغيّرات. كما تتزامن هذه الإشارات مع محاولات رسمية لتعزيز الصورة الإيجابية لمصر على الساحة الدولية، خصوصًا في ملفات حقوق الإنسان والحريات العامة، وهي ملفات تحظى باهتمام متزايد من قبل المؤسسات الدولية والشركاء الإقليميين.
ورغم أن التصريحات الرسمية تعكس نية سياسية لاحتواء الانتقادات، إلا أن الواقع العملي لا يخلو من تحديات، لا سيما فيما يتعلق بالخطوط الفاصلة بين النقد المشروع ومحاولات التشويه أو التحريض، كما تراها الجهات المختصة. هذا التوازن الدقيق بين حماية الاستقرار وضمان حرية التعبير يبقى أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومات في المنطقة.
في المحصلة، يبدو أن خطاب الدولة المصرية بشأن الحريات بدأ يأخذ منحى أكثر مرونة في التعبير، لكنه ما زال بحاجة إلى خطوات تنفيذية ملموسة لترجمة هذه التصريحات إلى واقع عملي يُشعر المواطن بثقة أكبر في آليات التعبير والمشاركة.
