الخميس المقبل إجازة رسمية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص
أعلنت السلطات المختصة منح العاملين في مختلف مؤسسات الدولة إجازة رسمية يوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025، وذلك بمناسبة وطنية تُدرج سنويًا ضمن جدول الإجازات الرسمية في البلاد.
وتُطبّق الإجازة على جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى العاملين في شركات القطاعين العام والأعمال العام، كما تمتد لتشمل القطاع الخاص وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لعلاقات العمل.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على توحيد الإجازات الرسمية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحق العاملين في الراحة، إلى جانب تشجيع السياحة الداخلية وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بعطلات نهاية الأسبوع الطويلة.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سياسة معتمدة يتم من خلالها ترحيل بعض الإجازات الرسمية التي تقع في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس التالي، من أجل تقليل تعطيل العمل خلال أيام العمل الرسمية وضمان سير الخدمات دون انقطاع مطول.
وقد لاقى القرار ترحيبًا واسعًا من قبل العاملين في مختلف القطاعات، خاصة أولئك الذين يعتزمون استغلال الإجازة في السفر أو قضاء وقت أطول مع أسرهم. كما يُتوقع أن تنشط حركة السفر الداخلي، خاصة إلى المناطق السياحية، مع ارتفاع معدل الإشغالات الفندقية في المدن الساحلية والوجهات الترفيهية، وهو ما يمثل دعمًا غير مباشر لقطاع السياحة، الذي يُعد أحد محركات الاقتصاد الوطني.
من جانب آخر، دعا خبراء في قطاع الأعمال إلى ضرورة مراعاة مصالح القطاعات الحيوية التي لا يمكن أن تتوقف عن العمل خلال أيام الإجازات الرسمية، مثل قطاعات الصحة، والنقل، والأمن، والخدمات العامة، مشددين على أهمية توفير بدائل تشغيل مرنة خلال تلك الفترات، مع ضمان حصول العاملين على حقوقهم في التعويض.
يُذكر أن الحكومة تُصدر سنويًا جدولًا بالإجازات الرسمية المعتمدة، ويجري أحيانًا تعديل مواعيد بعضها بقرارات تنفيذية لاحقة، لضبط تداخلها مع مواعيد العمل الرسمية. ويُتوقع أن يستفيد مئات الآلاف من الموظفين والعمال من هذه الإجازة، ما ينعكس بشكل إيجابي على مناخ العمل ويدعم الصحة النفسية والاجتماعية للعاملين.
وتشير مؤشرات أولية إلى أن قرار الإجازة سيدفع العديد من المنشآت الخاصة إلى إعادة جدولة مهامها للأسبوع المقبل، خاصة تلك المرتبطة بخطط التسليم والتوريد، ما يتطلب تنسيقًا مسبقًا لضمان سلاسة سير الأعمال دون تأثر.
