زيادة جديدة في أسعار السجائر المحلية والمستوردة بداية من 18 يوليو 2025
بدأت شركات صناعة السجائر في مصر اعتبارًا من يوم الجمعة 18 يوليو 2025 في تطبيق زيادات جديدة على أسعار منتجاتها المحلية والمستوردة وذلك عقب موافقة الجهات المعنية وعلى رأسها مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان على القوائم السعرية المعدلة التي جاءت تنفيذًا للتعديلات الأخيرة على ضريبة القيمة المضافة وأحكام قانون التأمين الصحي الشامل
القرار يأتي في إطار حزمة من السياسات المالية التي تستهدف تعزيز إيرادات الدولة عبر آليات ضريبية مباشرة على المنتجات الاستهلاكية وعلى رأسها السجائر والتبغ وهو ما ينسجم مع التوجهات الحكومية الهادفة إلى تخفيف العجز المالي وتمويل برامج الحماية الاجتماعية وخدمات الرعاية الصحية وفقًا لاستراتيجية شاملة تتبناها الدولة منذ سنوات
القائمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ اليوم شملت تثبيت سعر موحد لغالبية أنواع السجائر المحلية عند 44 جنيهًا للعلبة ومن أبرزها منتجات كليوباترا بجميع أنواعها وكينج سايز ومونديال وسجائر بوسطن وبلمونت بالإضافة إلى ماركات أخرى مثل ماتوسيـان وسويتش المنتول والبـلوبیري وهي العلامات التجارية الأكثر انتشارًا بين شريحة المستهلكين المحليين
أما فيما يتعلق بالمنتجات المستوردة فقد سجلت أسعار السجائر ارتفاعات متفاوتة حيث بلغ سعر عبوة سجائر ميريت 105 جنيهات بينما بلغ سعر مارلبورو 97 جنيهًا ومارلبورو كرافتد 79 جنيهًا كما سجلت منتجات L&M سعر 76 جنيهًا بينما وصل سعر التبغ المسخن HEETS إلى 69 جنيهًا وعبوة TEREA إلى 76 جنيهًا فيما جاءت TEREA Capsules بسعر 80 جنيهًا
وتؤكد مصادر من داخل القطاع الصناعي أن هذه الزيادة لا تمثل فقط استجابة للتشريعات الضريبية الجديدة بل تعكس أيضًا ضغوطًا تشغيلية وتكلفة إنتاج متزايدة نتيجة التغيرات في أسعار المواد الخام والنقل والضرائب المستحدثة محليًا وعالميًا وهو ما فرض على الشركات إعادة تسعير منتجاتها لضمان استمرارية الإنتاج وتجنب أي اضطراب في سلاسل التوزيع
وتعهدت الشركة المنتجة بإعلان الأسعار المحدثة بشفافية من خلال طباعة رمز الاستجابة السريع QR Code على عبوات المنتجات بما يتيح للمستهلكين التحقق من السعر الرسمي ومكافحة أية محاولات للتلاعب من قبل التجار أو الموزعين كما شددت على ضرورة التزام كافة نقاط البيع بالأسعار المحددة رسميًا لتفادي الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية
في المقابل يرى مراقبون أن هذا الإجراء يحمل أبعادًا مزدوجة إذ يسهم من ناحية في تعزيز الحصيلة الضريبية للدولة ويعزز قدرة القطاع الصحي على تمويل خدماته في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل ومن ناحية أخرى قد يدفع بعض المستهلكين إلى تقليص معدلات الاستهلاك أو التحول نحو المنتجات الأرخص أو غير القانونية بما يعيد طرح تساؤلات حول توازن السياسات الضريبية مع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالطلب على السجائر
وبينما تستعد الأسواق للتكيف مع هذه الزيادة يظل التحدي الأكبر في قدرة الجهات الرقابية على ضبط الأسعار في السوق ومواجهة التهريب والغش التجاري بما يحافظ على نزاهة السوق ويحمي حقوق المستهلك
