عمال السكك الحديدية يطالبون بتحسين الأجور لمواجهة أعباء المعيشة المتزايدة

في تطور يعكس حجم المعاناة التي يعيشها قطاع كبير من العمال في مصر جدد العاملون بشركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة مطلبهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل فعلي على كافة العاملين في الشركة حيث أكد عدد من العاملين أن رواتبهم الحالية لا تتجاوز 3000 جنيه وهو مبلغ لم يعد كافيًا لتغطية الاحتياجات الأساسية في ظل موجات متتالية من ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية

يأتي هذا التحرك من جانب العاملين بالتزامن مع دعوات متكررة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع الفئات العمالية دون استثناء خاصة من يعملون في الشركات التابعة للهيئات الحكومية أو المتعاقدة معها إذ يعاني هؤلاء من فجوة كبيرة بين ما يتقاضونه فعليًا وبين ما يتم الإعلان عنه من قرارات حكومية تتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور على مستوى الدولة

ورغم صدور قرارات رسمية سابقة برفع الحد الأدنى للأجور إلا أن عددا من الشركات الخدمية لم تلتزم بالتطبيق ما تسبب في شعور بالإحباط بين صفوف العمال الذين يجدون أنفسهم خارج إطار هذه الزيادات الأمر الذي يثير تساؤلات حول آليات الرقابة والتنفيذ ومدى التزام الجهات المعنية بمتابعة التنفيذ الفعلي للقرارات الحكومية ذات الصلة

العمال الذين يعملون في مواقع استراتيجية وذات طابع خدمي حساس عبروا عن استيائهم من تجاهل مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة مؤكدين أنهم يقومون بمهام يومية تتطلب جهدًا شاقًا في بيئات عمل قاسية أحيانًا دون أن يقابل ذلك تحسن ملموس في أوضاعهم المادية والمعيشية

في المقابل يرى بعض الخبراء أن ملف الأجور في مصر بحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة تراعي العدالة الوظيفية وتضمن توزيع الموارد المالية بشكل منصف على مختلف فئات العاملين خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي زادت من ضغوط المعيشة على شريحة واسعة من الأسر المصرية

ويحذر مراقبون من أن استمرار التفاوت في الأجور وتجاهل شكاوى العاملين قد يؤدي إلى تآكل الثقة بين الموظفين والجهات التي يعملون تحت مظلتها كما قد يؤثر ذلك سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للجمهور في ظل شعور العمال بعدم التقدير وغياب الحافز

ويأمل العاملون في شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة أن يجد نداؤهم الأخير صدى لدى الجهات المعنية مؤكدين أنهم لا يطالبون سوى بحقوق أساسية تكفل لهم حياة كريمة تضمن لهم ولأسرهم الحد الأدنى من الاستقرار والأمان الاجتماعي والاقتصادي

ويبقى الملف مفتوحًا في انتظار إجراءات عملية تعيد الاعتبار لهذه الفئة التي تمثل إحدى ركائز منظومة النقل في مصر وتؤدي دورًا حيويًا في الحفاظ على انسيابية الخدمات اليومية للمواطنين