اتحاد منتجي الدواجن يورد 2000 طن لجهاز مستقبل مصر العسكري
بدأ اتحاد منتجي الدواجن باتخاذ خطوات فعلية لضبط أسعار الدواجن واستعادة التوازن في العرض والطلب حيث تم الإعلان عن خطة لتوريد كميات كبيرة من الإنتاج المحلي إلى جهاز مستقبل مصر التابع للقوات المسلحة وذلك في خطوة تهدف إلى امتصاص الفائض من الأسواق المحلية وتحفيز الاتجاه نحو التصدير بعد أن شهدت أسعار الأعلاف استقرارًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة
ووفق المعطيات الحالية فإن الكمية المزمع توريدها تصل إلى نحو ألفي طن من الدواجن المحلية وهي خطوة وصفها المتابعون بأنها مؤشر واضح على سعي الحكومة ومؤسساتها السيادية لتقليص فجوة التذبذب في السوق وتقديم حلول عملية تساعد في تعزيز استقرار الأسعار خاصة بعد فترات طويلة من التقلبات التي عانى منها قطاع الإنتاج الحيواني في مصر
هذه التحركات تأتي في وقت تتزايد فيه التحديات أمام صغار المربين نتيجة ضعف القدرة الشرائية وركود نسبي في الطلب المحلي مما أدى إلى تراكم الإنتاج لدى بعض المنتجين وهو ما دفع اتحاد المنتجين إلى طرح مبادرة للتعاون مع الجهات السيادية لتوجيه جزء من المعروض إلى قنوات بديلة تضمن استمرار عجلة الإنتاج دون خسائر إضافية
كما أن دخول جهاز من الأجهزة ذات الطابع الاستراتيجي على خط استلام كميات من الدواجن المحلية يعكس توجها واضحا نحو دعم القطاعات الإنتاجية الوطنية من خلال توفير حلول لوجستية وتسويقية متكاملة تتجاوز آليات السوق التقليدية التي باتت عاجزة في بعض الفترات عن حماية مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء
ويُرجّح أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحسين أوضاع السوق المحلي خلال الأسابيع القادمة لا سيما إذا ترافقت مع تحسن في معدلات التصدير نحو الأسواق الخارجية مستفيدة من الفائض الحالي واستقرار أسعار الأعلاف الذي يشجع على الإنتاج دون مخاوف من تقلبات مفاجئة في التكلفة
جدير بالذكر أن قطاع الدواجن في مصر يُعد من أكثر القطاعات الحيوية في منظومة الأمن الغذائي الوطني ويضم آلاف العاملين من مربيين وعمال وتجار كما يعتمد عليه ملايين المواطنين كمصدر رئيسي للبروتين الحيواني وهو ما يجعل أي تحرك نحو دعم استقراره بمثابة دعم مباشر للأمن الغذائي والاجتماعي في البلاد
وتجدر الإشارة إلى أن دعم الصادرات يمثل هدفًا استراتيجيًا للمرحلة المقبلة خصوصًا في ظل وجود طاقات إنتاجية تفوق احتياجات السوق المحلي مما يجعل التوسع في التصدير حلا اقتصاديا لضمان استمرارية عجلة الإنتاج وتحقيق مردود إيجابي على ميزان المدفوعات
وفي ظل هذه التطورات من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التنسيق بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة في إطار جهود مشتركة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التوازن المطلوب بين الإنتاج والاستهلاك
