توقعات صندوق النقد: عوائد بيع أصول مصر 3.6 مليار دولار وتنخفض تدريجيا حتى 2027
تُشير التقديرات الاقتصادية الأخيرة الصادرة من صندوق النقد الدولي إلى أن مصر تمضي قدمًا في تنفيذ خطتها لبيع عدد من أصول الدولة ضمن برنامج أوسع للإصلاح الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد أكثر انفتاحًا على الاستثمار الخاص حيث توقعت جهات مالية دولية أن تجني الحكومة المصرية نحو 3.6 مليار دولار من عائدات بيع الأصول خلال العام المالي 2024 – 2025 لكن هذه العوائد مرشحة للانخفاض التدريجي في الأعوام التالية لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار في العام المالي 2025 – 2026 ثم تنخفض مجددًا إلى نحو 2.1 مليار دولار في 2026 – 2027
ويأتي هذا التوجه ضمن سياسة تعتمدها الحكومة المصرية لتقليص الدور المباشر للدولة في النشاط الاقتصادي وإفساح المجال أمام القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في النمو من خلال طرح حصص من شركات مملوكة للدولة للبيع سواء عبر البورصة أو من خلال صفقات مباشرة لمستثمرين استراتيجيين محليين ودوليين
التحرك نحو بيع الأصول ليس جديدًا على الاقتصاد المصري إذ تعود جذوره إلى مبادرات تمتد لأكثر من عقدين لكنه عاد بقوة خلال السنوات الأخيرة مدفوعًا بتحديات اقتصادية متفاقمة أبرزها ارتفاع مستويات الدين الخارجي وضغوط التمويل ونقص موارد النقد الأجنبي وتسعى الدولة عبر هذا المسار إلى تعزيز تدفق العملات الأجنبية ودعم الاحتياطي النقدي وتحقيق استقرار اقتصادي أوسع
بحسب مراقبين فإن التراجع المتوقع في العائدات السنوية من بيع الأصول لا يعني توقف البرنامج بل يشير إلى أن المرحلة الأولى ستشهد عمليات بيع أوسع نطاقًا من حيث عدد وقيمة الأصول المطروحة قبل أن يتقلص حجم الطروحات تدريجيًا وفقًا لتوفر الفرص وجاهزية السوق وهو ما يعكس توجهًا مرحليًا مدروسًا أكثر منه تغييرًا في السياسة العامة
الخبراء الاقتصاديون يربطون بين نجاح هذه السياسة وبين عوامل عدة من بينها الشفافية في الطرح وتقييم الأصول بشكل عادل وجاذبية مناخ الاستثمار المحلي كما أن المستثمرين يبحثون عن استقرار سياسي واقتصادي وإطار قانوني واضح يضمن حقوقهم وهو ما تسعى الدولة لتأكيده عبر إجراءات تشريعية وتنظيمية متواصلة
في الوقت نفسه تبرز أهمية تنويع الأصول المعروضة للتمويل بما يشمل قطاعات استراتيجية كالنقل والطاقة والخدمات المالية والعقارات الأمر الذي من شأنه أن يوسع قاعدة المستثمرين المهتمين ويزيد من فرص جذب رؤوس أموال جديدة للاقتصاد الوطني
رغم التحديات تبقى سياسة بيع الأصول أداة مهمة في يد الدولة لتحقيق التوازن المالي وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتعزيز الإنتاج المحلي ومن المتوقع أن تستمر المتابعة الدقيقة من المؤسسات الدولية لهذا الملف في ظل ارتباطه الوثيق ببرامج التمويل والدعم التي تتلقاها مصر من شركائها الدوليين
