مطالبات بتسريع قانون الإدارة المحلية لتعزيز الشفافية والمساءلة الشعبية
شهد شهر يونيو 2025 تسجيل 71 واقعة فساد في عدد من القطاعات الحيوية في مصر وفق تقرير حديث صادر عن منظمة معنية برصد مؤشرات النزاهة والشفافية وهو ما يعكس استمرار التحديات المرتبطة بمكافحة الفساد المؤسسي رغم الجهود الرقابية والتشريعية المبذولة في هذا الإطار
التقرير الصادر عن منظمة شركاء من أجل الشفافية كشف عن تراجع طفيف في عدد حوادث الفساد بنسبة 41 في المئة مقارنة بشهر مايو الماضي لكنه في المقابل أبرز تحولات لافتة في خريطة القطاعات المتأثرة بالفساد حيث عادت الإدارة المحلية لتتصدر القطاعات الأكثر تورطًا للمرة الأولى خلال العام الجاري بنسبة بلغت نحو 28 في المئة تلاها قطاع الإمداد بنسبة تفوق 25 في المئة ثم القطاع المالي والمصرفي بنسبة تقارب 23 في المئة ثم قطاع التعليم بنحو 18 في المئة بينما جاء قطاع الصحة في ذيل القائمة بنسبة 5 في المئة فقط
وفي التوزيع الجغرافي للمخالفات تصدرت محافظة القاهرة المشهد للشهر السادس على التوالي مسجلة أعلى عدد من حالات الفساد بما يزيد على 15 في المئة من إجمالي الوقائع المرصودة تلتها محافظة الجيزة بنسبة تجاوزت 11 في المئة ثم محافظة الشرقية بنسبة قاربت 8 في المئة وهو ما يعني أن هذه المحافظات الثلاث وحدها شهدت ما يزيد على ثلث إجمالي الحالات الموثقة خلال الشهر
اللافت في التقرير هو استمرار الزخم في التحركات الرقابية حيث كثفت الجهات الأمنية حملاتها التفتيشية وبلغ عدد الحملات التي استهدفت قطاع الإمداد أكثر من 18 حملة تلتها حملات متعلقة بغسل الأموال والاختلاس بعدد تجاوز 16 حملة في حين تم تنفيذ ثماني حملات ضد كيانات تعليمية وهمية كما شهد الشهر صدور عدد من الأحكام القضائية ضد مسؤولين في قطاعات البريد والتعليم والزراعة تراوحت بين الحبس المشدد والعزل من الوظيفة العامة
البرلمان من جانبه لم يكن بعيدًا عن المشهد حيث واصل أعضاءه تقديم طلبات الإحاطة المرتبطة بقضايا الصحة والشؤون المالية ما يعكس تنامي الدور الرقابي داخل المؤسسة التشريعية بالتوازي مع الجهود التنفيذية والأمنية
وفي ضوء هذه المعطيات أوصى التقرير بضرورة الإسراع في إصدار قانون الإدارة المحلية الذي من شأنه إعادة ضبط منظومة الحكم المحلي وتعزيز أدوات الشفافية والمساءلة الشعبية كما دعا إلى تفعيل أدوات التحليل الرقمي لملاحقة جرائم غسل الأموال وتكثيف الرقابة على الأسواق للحد من ممارسات الغش التجاري إلى جانب التأكيد على أهمية إقرار قانون حماية المبلغين كأداة حيوية لدعم جهود مكافحة الفساد بالإضافة إلى تكثيف الحملات التوعوية المجتمعية لمواجهة الظاهرة بشكل مستدام
التقرير يعكس اتجاهاً عاماً نحو تزايد الإدراك المؤسسي بخطورة الفساد على مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو ما يستدعي خطوات حاسمة على المستوى التشريعي والتنفيذي لضمان بناء بيئة وطنية نظيفة وخالية من الممارسات التي تقوض ثقة المواطن في مؤسسات الدولة
