أكد المستشار المالي أحمد خزيم أن السبب الرئيسي لانهيار الجنيه المصري يعود إلى طباعة العملة بشكل مفرط دون وجود إنتاج حقيقي يقابلها، مشيرًا إلى أن الطباعة تمثل نحو 70% من أسباب التدهور، مما أفقد الجنيه قيمته الحقيقية، وأدى إلى اختلالات في السوق النقدي.
طباعة بلا غطاء.. ثروات غير مستغلة
أوضح خزيم أن الاقتصاد المصري يمتلك ثروات متعددة، إلا أن السياسات الاقتصادية الحالية تعيق الاستفادة منها، مشددًا على ضرورة تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتفعيل دور القطاع الخاص لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة.
وأشار إلى أن مصر تعاني من ضعف في استغلال قطاعاتها الزراعية والصناعية، مما يجعل الاقتصاد هشًا أمام الأزمات، داعيًا إلى إصلاح شامل في بنية الاقتصاد يستند إلى الإنتاج المحلي بدلًا من الاعتماد على طباعة النقود أو الاقتراض.
فرص ضائعة في الشراكات الدولية
تناول خزيم أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية مع دول مثل الهند، خاصة في مجالات الصناعات النادرة مثل “المايكا” التي تمتلكها مصر، معتبرًا أنها فرصة لخلق ميزة تنافسية عالمية وزيادة عوائد الدولة.
كما دعا إلى استغلال قناة السويس كمركز لصناعات بحرية ولوجستية مرتبطة بالتجارة الدولية، وتنشيط قطاع المقاولات المصري في أسواق القارة الإفريقية، التي تشهد توسعًا في البنية التحتية والاستثمارات.
السياحة كنز مهمل رغم الاستقرار
رغم الاستقرار الأمني، يرى خزيم أن قطاع السياحة يعاني من ضعف الأداء وسوء الإدارة، مؤكدًا أن السياحة قادرة على جذب العملة الصعبة بسرعة، لكنها بحاجة إلى استراتيجية متكاملة تشمل تطوير الخدمات وتحسين التنسيق بين الوزارات المعنية.
ودعا إلى تفعيل الترويج الدولي، خاصة نحو أسواق ضخمة كالصين، وتوفير التسهيلات اللازمة لجذب الوفود السياحية من الخارج.
ديون متصاعدة واقتصاد مأزوم
أشار خزيم إلى أن نسبة الديون تجاوزت 100% من الناتج المحلي، محذرًا من استمرار سياسة الاقتراض دون خطط استثمار حقيقية. واعتبر أن بيع الأصول لتسديد الديون يشير إلى غياب الرؤية التنموية، داعيًا إلى إعادة هيكلة الدين المصري بالتنسيق مع الجهات الدولية لتخفيف الأعباء.
الطبقة الوسطى في خطر
شدد خزيم على أن الطبقة الوسطى تمثل العمود الفقري للاقتصاد، وأن استمرار الضغط عليها بسبب التضخم وضعف الخدمات قد يؤدي إلى انهيار اجتماعي، مطالبًا بحمايتها ضمن خطة اقتصادية شاملة تعزز الاستقرار المجتمعي.
الشباب هم الأمل.. لا بد من تغيير السياسات
قال خزيم إن 60% من سكان مصر من فئة الشباب، وهم ثروة بشرية ضخمة يجب الاستثمار فيها عبر التعليم والتدريب والتمكين الاقتصادي، منتقدًا غياب السياسات الداعمة للأفكار المبتكرة والمشروعات الصغيرة.
ودعا إلى تجديد الفكر الاقتصادي ومشاركة الكفاءات في صنع القرار بدلًا من استمرار السياسات التقليدية التي أدت إلى الأزمات الحالية.
الطريق إلى التغيير يبدأ من القاعدة
وفي ختام تصريحاته، أكد خزيم أن أي تغيير سلمي حقيقي يجب أن يبدأ من المجالس المحلية، وتعزيز الثقة بين الشعب والحكومة من خلال انتخابات نزيهة، ووضع خطط شفافة تتيح للمواطنين فهم كيفية إدارة الموارد العامة.
كما أشار إلى أن الدور العسكري يجب أن يظل في إطاره الدفاعي، وأن زج القوات المسلحة في الأنشطة المدنية يضر بكفاءتها ويؤثر على أدائها الاستراتيجي.
تحذير من تداعيات مستقبلية خطيرة
حذر خزيم من أن الأزمات الاقتصادية المتراكمة تؤثر على الأجيال القادمة، مشيرًا إلى ارتفاع معدلات الفقر والجرائم والعنوسة، وتراجع قطاعات أساسية كالصحة والتعليم، ما يتطلب استجابة حكومية عاجلة وخطط إنقاذ واضحة تضع مصلحة المواطن أولًا.
