كامل الوزير: الدولة تؤكد التزامها بحماية الصناعة الوطنية من الإغراق وتشجيع الإنتاج المحلي
أكدت الحكومة المصرية استمرار جهودها الحثيثة لحماية الصناعة الوطنية في مواجهة ممارسات الإغراق التجاري التي تهدد الأسواق المحلية وتُضعف قدرة المنتجين المحليين على المنافسة العادلة في ظل سياسات الاستيراد المفتوحة التي قد تُستغل من قبل بعض الأطراف الخارجية لضخ منتجات بأسعار تقل عن قيمتها الحقيقية أو بتكاليف مدعومة من دول المنشأ وهو ما ينعكس سلبًا على استقرار الاقتصاد الوطني ومعدلات النمو والإنتاج
وتأتي هذه التوجهات في إطار السياسات الصناعية والاقتصادية التي تتبناها الدولة حاليًا لتقوية البنية التصنيعية وتعزيز قدرة القطاعات الإنتاجية على تلبية الطلب المحلي بما يخفف من الاعتماد على الاستيراد ويقلل العجز في الميزان التجاري خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي فرضت ضغوطًا إضافية على الأسواق الناشئة ومنها مصر
من جانبه شدد وزير الصناعة والنقل كامل الوزير على أن الحكومة ملتزمة بشكل قاطع باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحد من ظاهرة الإغراق التي تؤثر على قدرة المصانع المصرية على الاستمرار والتوسع مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي ممارسات من شأنها الإضرار بمصالح الاقتصاد الوطني أو الإخلال بمبدأ المنافسة العادلة في السوق المصرية
وأوضح الوزير أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى دعم الإنتاج المحلي من خلال تهيئة مناخ استثماري ملائم وتوفير الحوافز اللازمة للمصنعين فضلًا عن ترشيد الواردات في القطاعات التي يمكن تغطية احتياجاتها محليًا دون التأثير على جودة المنتجات أو تنوعها وهو ما يسهم في تعزيز استقلالية القرار الاقتصادي وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق
كما كشف الوزير أن الوزارة تعمل بشكل متواصل على مراجعة قوائم السلع المستوردة وتصنيفها وفقًا لأولويات الأمن الصناعي والغذائي بما يسمح بالتحكم الأفضل في فاتورة الاستيراد وتوجيه الموارد النقدية نحو السلع الاستراتيجية والمواد الخام اللازمة لدعم عجلة الإنتاج دون تحميل الاقتصاد الوطني أعباء إضافية ناتجة عن استيراد سلع ترفيهية أو غير ضرورية
وتجدر الإشارة إلى أن تقريرًا صادرًا عن منظمة التجارة العالمية في وقت سابق قد نبه إلى تصاعد مخاطر الإغراق في العديد من الأسواق الناشئة بسبب السياسات التجارية غير المتوازنة التي تتبعها بعض الدول المصدرة والتي تستهدف تصريف فوائض إنتاجها في الخارج دون مراعاة لاعتبارات المنافسة العادلة أو آثار ذلك على الاقتصادات المحلية
وتُعد حماية الصناعة الوطنية من أولويات الحكومة المصرية في الوقت الراهن إذ ترتبط بشكل مباشر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة فرص العمل ورفع كفاءة سلاسل الإمداد الداخلية وتوسيع قاعدة الصادرات التي تعتمد على منتجات محلية ذات قيمة مضافة عالية
ويأتي هذا التوجه أيضًا في ظل المساعي الرامية لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في النشاط الصناعي وتعزيز التعاون بين الدولة والمستثمرين المحليين لدعم القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية بما يفتح آفاقًا جديدة للنمو ويقلل من مخاطر الاعتماد المفرط على الخارج
