استقالة وزيرة البيئة ومدبولي يكلف منال عوض بإدارة الوزارة مؤقتا
في تحول حكومي لافت يعكس التغييرات المرتقبة في هيكل السلطة التنفيذية بمصر قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استقالة الدكتورة ياسمين فؤاد من منصب وزيرة البيئة بعد سنوات من توليها المسؤولية في واحدة من أكثر الوزارات حساسية في ملفات التنمية المستدامة والتغير المناخي وقد صدر القرار بتكليف وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض بتولي إدارة وزارة البيئة مؤقتًا إلى حين تعيين وزير جديد للمنصب
الاستقالة جاءت في سياق تولي الدكتورة ياسمين فؤاد منصبًا دوليًا رفيعًا بعد اختيارها أمينًا تنفيذيًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لتصبح أول مصرية تتولى هذا الموقع القيادي العالمي ما يعكس تقدير المؤسسات الدولية لدورها في تعزيز السياسات البيئية على المستويين الوطني والدولي طوال سنوات عملها الحكومي
تعد وزارة البيئة من الوزارات الحيوية في الحكومة المصرية خاصة في ظل التحديات التي تفرضها قضايا التغير المناخي والتلوث البيئي وتدهور الموارد الطبيعية وتأتي هذه الخطوة الحكومية لضمان استمرار العمل في المشاريع البيئية الجارية وعدم تعطل البرامج التنفيذية مثل المبادرة الرئاسية لتحسين نوعية الهواء وإدارة المخلفات الصلبة وتوسيع الرقعة الخضراء وهي ملفات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية المحلية والإدارة المجتمعية
تكليف الدكتورة منال عوض بتسيير شؤون الوزارة مؤقتًا يشير إلى رغبة الحكومة في الحفاظ على سير العمل بوتيرة منتظمة خاصة أن الوزيرة تملك خبرة تنفيذية واسعة من خلال إدارتها لملف التنمية المحلية الذي يتقاطع مع الجوانب البيئية في قطاعات التخطيط العمراني والنقل الحضري وإدارة الموارد الطبيعية ومن المتوقع أن تسهم هذه الخبرة في ضمان التنسيق المؤسسي بين الوزارتين خلال الفترة الانتقالية
وفقًا لمتابعات ميدانية وبيانات رسمية فإن الحكومة بصدد تقييم عدد من الأسماء المرشحة لخلافة الدكتورة فؤاد في قيادة وزارة البيئة مع التركيز على الكفاءات الفنية التي تجمع بين الخبرة العلمية والإدارية وتتماشى مع الالتزامات الدولية لمصر في مجال البيئة وعلى رأسها اتفاقية باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030
من جهة أخرى تفتح هذه الخطوة الباب أمام تساؤلات واسعة حول الاتجاهات الحكومية المقبلة في ملف البيئة ومدى قدرة القيادة المقبلة على الحفاظ على الزخم البيئي الذي تحقق خلال السنوات الماضية خاصة بعد استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 27 الذي انعقد في شرم الشيخ والذي عزز من مكانة مصر كلاعب إقليمي فاعل في السياسات البيئية
تجدر الإشارة إلى أن تقارير من منظمات دولية معنية بالبيئة ومن بينها تقارير منظمة الأمم المتحدة للبيئة أشادت بالدور الذي لعبته مصر في دمج الاعتبارات البيئية في الخطط التنموية وبرامج الحماية المجتمعية وهو ما جعلها نموذجًا إقليميًا في إدارة العلاقة بين البيئة والتنمية
وفي ظل التحولات الجارية تبقى الأولوية الآن في اختيار شخصية قادرة على البناء على ما تحقق ومواصلة الدفع بالملف البيئي إلى الأمام مع ضمان استمرار العمل المشترك مع الوزارات الأخرى وتحقيق التوازن بين التطوير الصناعي والحفاظ على الموارد الطبيعية بما يخدم المصالح الوطنية والأهداف العالمية للتنمية
